بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس يقوم بمقتضاها بضخ ما يتراوح بين 400 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي سنوياً في الدولة خلال الفترة من 2023 إلى 2027 لمساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
يتولى تنفيذ إطار الشراكة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين، ويستهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جيدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية، وفق بيان صادر عن البنك الدولي.
وتأني الشراكة الجديدة عقب شهرين من تعليق البنك الدولي بعض المناقشات مع تونس.
ويبلغ حجم الاقتصاد التونسي 50 مليار دولار أمريكي؛ وتتزايد حاجته المُلحّة لتأمين الدعم من الخارج، إذ تواجه البلاد نقصاً جديداً وشديداً في الخبز والوقود.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قيمته 1.9 مليار دولار أمريكي العام المالي الماضي 2022، لكنَّ الحكومة لم تنتهِ بعد من الإصلاحات الواسعة النطاق اللازمة للتوقيع، ومنها التخفيضات المؤلمة المحتملة في الإنفاق.
هذا الأمر جعل وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” العالمية تخفّض تصنيف الدولة التي تقع في شمال إفريقيا أكثر إلى الدرجة عالية المخاطر “-CCC”.