بنوك عربية
أظهر تقرير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي الدوري عن البيانات والمؤشرات المالية للمصارف للربع الأول 2023 تفاصيل هامة للبيانات والمؤشرات المالية للمصارف بالإضافة إلى فصل خاص عن مؤشرات السلامة المالية .
إذ انخفض إجمالي أصول المصــــــــارف (باستثناء الحسابات النظامية) من 142.7 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الأول من العام المالي 2022 إلى نحو 140.6 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل إنخفاض قدره 01.5%، وقــد شكلت الأصـــول الســائلة (البالغة 92.1مليار دينار ليبي) من إجمالي الأصول ما نسبته 65.7%.
وتراجعت ودائع المصارف ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الاحتياطي الإلزامي من نحو 81.6 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الأول 2022 إلى نحو 75.7 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل بلغ 07.3%، والتي يشكل منها الاحتياطي النقدي الإلزامي نحو 21.0 مليار دينار ليبي.
وقفز إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من 21.5 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الأول 2022 إلى نحو 23.5 مليار دينار لييبي في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل نمو 09.5%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى إجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.3%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 16.7%.
وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 15.8 مليار دينار ليبي، وما نسبته 67.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.7% والتي بلغت قيمتها نحو 07.7 مليار دينار ليبي.
وبتحليل مكونات المحفظة الائتمانية للمصارف يلاحظ أن الارتفاع في رصيد الائتمان الممنوح من المصارف كان في القطاع الخاص إذ ارتفع بمقدار 1.2 مليار دينار ليبي في نهاية الربع الأول 2023 مقارنة بنفس من العام 2022، إذ تركز هذا النمو في بند (مرابحة الأفراد).
وقدرت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها لإجمـالي القروض والتسهيلات الممنــوحة نسبة 16.3% في نهاية الربع الأول 2023 مقابل نسبة 17.2% في نهاية الربع الأول 2022.
وقفزت ودائع العمـلاء (الخصوم الإيداعية) لـدى المصارف من 97.5 مليار دينـار في نهاية الربع الأول 2022، إلى 105.3 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل 8.0%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 18.0% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.
وبخصوص توزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الأول 2023 ما قيمته 59.9 مليار دينار، وما نسبته 56.9% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 43.1% أي ما قيمته 45.3 مليار دينار، منها 32.4 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.9مليار دينار ودائع حكومية.
ونما إجمالي حقوق الملكية في المصـــــــارف من 8.2مليارات دينار في نهاية الربع الأول 2022 إلى 8.7 مليارات دينار في نهاية الربع الأول 2023، وبمعدل 05.0% نتيجة الزيادة في رأس المال المدفوع لبعض المصارف وكذلك في الاحتياطيات .
وتراجعت أرباح المصارف خلال الربع الأول 2023بمعدل 35.4% لتصل إلى 228.0 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام 2022 والتي سجلت نحو 352.8 مليون دينار.
حقق معدل كفاية رأس المال الكلي للمصارف مجتمعة نحو 15.6% في نهاية الربع الأول 2023 منخفضة انخفاضاً طفيفاً عما كانت عليه في نهاية العام 2022 والتي سجلت نحو 15.7%.
وقدر عدد المصارف والمشتملة بياناتها في هذا التقرير 20 مصرفاً (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) في نهاية الربع الأول 2023، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 610 فرعاً ووكالة.
كما احتوى التقرير على العديد من البيانات التفصيلية لكل البنود المكونة للميزانية المجمعة للمصارف و بيانات تفصيلية عن مؤشرات السلامة المالية للمصارف ـ ورسومات بيانية توضح تطور البيانات خلال الفترة 2019 –الربع الأول 2023 .