بنوك عربية
تشهد جلسة اليوم الاثنين لموافق لـ 19 يونيو 2023 بداية الاكتتاب وتداول حق زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات.
وكشفت البورصة المصرية في بيان، أنه تقرر قيد 100 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للمصري لتنمية الصادرات، من 05.6 مليارات جنيه مصري إلى 06.6 مليارات جنيه مصري بزيادة 01 مليار جنيه مصري لعدد أسهم 100 مليون بقيمة اسميه 10 جنيهات مصرية، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
وحسب البورصة، الزيادة تسدد عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجاري (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي في يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
وكانت لجنة العمليات بالبورصة، قررت أن يكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 03.02 جنيهات للحق، وأن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول.
كما تقرر أن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلي والحق منفصلاً كما يلي:
– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300,000 جنيه مصري وذلك حتى نهاية الفترة التي يتداول فيها الحق منفصلاً، إذ يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة 19 يونيو 2023 إلى 13 يوليو المقبل.
– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 66,340.07 جنيهات مصريات.
– اعتباراً من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي طبقاً لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
– يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير في رأس المال.
– في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.
وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.
يٌذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 1.33 مليار جنيه مصري خلال العام المالي المنقضي 2022، مقابل أرباح بلغت 627.14 مليون جنيه مصري في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وزاد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار جنيه في 2021.
وقدر صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي بنحو 3.19 مليارات جنيه مصري، مقابل نحو 1.99 مليار جنيه مصري في 2021.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، سجل البنك أرباحاً بلغت 1.22 مليار جنيه مصري خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 501.38 مليون جنيه مصري في 2021.