بنوك عربية
بلغت أصول القطاع المصرفي الإماراتي شاملة شهادات القبول المصرفية 3.803 تريليونات درهم في نهاية شهر إبريل الماضي، بارتفاع بنسبة 1% على أساس شهري، مقارنة بنحو 3.765 تريليونات درهم في نهاية مارس 2023.
ووفقا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2023، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي فإن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 13.7% أو ما يعادل 458 مليار درهم مقابل نحو 3.345 تريليونات درهم في أبريل 2022.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.1% من 1.896 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 1.897 تريليون درهم في نهاية أبريل، نتيجة زيادة بنسبة 0.4% في الائتمان المحلي، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 2.3% في الائتمان الأجنبي.
وعزا المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص بنسبة 0.8% و0.5% على التوالي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.9% من 2.306 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية إبريل، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 2.1%، وودائع غير المقيمين بنسبة 0.9%.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات بنسبة 2.7% و9.3% و1.4% على التوالي في ودائع القطاع الحكومي، والقطاع العام، والقطاع الخاص، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.4%.
وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 5.6% مرتفعة من 568.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 600.7 مليار درهم في نهاية ابريل، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة، والحساب الاحتياطي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3% و98.6% و3.2% على التوالي.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – ارتفع بنسبة 2.1% من 759.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 775.2 مليار درهم في نهاية أبريل نتيجة الزيادات في النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية بمقدار 3.3 مليارات درهم و12.6 مليار درهم على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 2% من 1.788 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 1.824 تريليون درهم في نهاية أبريل، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1” والزيادة بمقدار 19.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 2.2% من 2.196 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 2.245 تريليون درهم في نهاية أبريل، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” والزيادة بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.