بنوك عربية
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وكشف البنك المركزي المصري أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.
وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.
كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما عرض على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
ووفق البنك المركزي المصري فإنه على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 03.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 04.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 04.2%.
وتظهر البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.
كما تواصل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
وتظهر معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 07.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 07.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وحقق المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.
وتبين المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي عُرضت على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولفت البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 02 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و05.0% (± 02 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.