بنوك عربية
أعلن لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك “يدخل المرحلة الأخيرة” من دورة التشديد النقدي.
وأكد جويندوس أن التوقيت المحدد الذي سينهي فيه البنك المركزي الأوروبي سلسلة رفع أسعار الفائدة “سيعتمد على البيانات، وأن ما يحدث مع التضخم الأساسي مهم للغاية”، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وزاد البنك المركزي الأوروبي بالفعل تكاليف الاقتراض بمقدار 400 نقطة أساس منذ تموز (يوليو) الماضي. وما يحدث بعد ذلك أقل وضوحا، حيث حذر بعض صناع السياسة من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع.
وقال جويندوس: إن السياسة النقدية التي وضعها البنك المركزي الأوروبي والتأثيرات الأساسية “ستساعد” على إبطاء التضخم الأساس.
وأضاف جويندوس أنه يجب أن تقوم السياسة المالية أيضا بدور في خفض التضخم.
يذكر أن يواخيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني ذكر أن سعر الفائدة الأوروبية لم يرتفع حتى الآن إلى المستوى الكافي لكبح جماح التضخم، في حين تتوقف الخطوات التالية من جانب البنك على طبيعة البيانات الاقتصادية المقبلة.
وقال ناجل عضو البنك المركزي الأوروبي: “عندما نصل إلى الذروة، يجب أن تظل أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع ما دام ذلك مطلوبا. كسر التضخم يتطلب إجراء حازما ومثابرة عليه”.
وقال ناجل: إنه غير قلق من عدم قدرة النظام المالي على امتصاص أقساط القروض طويلة الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك في الأعوام السابقة. وأضاف أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي سيعملون على التأكد من سير العملية بطريقة منضبطة. وعن خطط المفوضية الأوروبية لتعديل القواعد المالية لدول الاتحاد الأوروبي قال المصرفي الألماني: إنها لا تبدو مفيدة.
وأشار إلى أنه إذا تراجعت الضغوط من أجل خفض مستويات الدين العام المرتفعة لعديد من دول الاتحاد في إطار العمل الجديد، فإنه سيسمح بعبء ثقيل على السياسة النقدية المعني بها البنك المركزي الأوروبي وليس دول الاتحاد ولا المفوضية الأوروبية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4 %، في حين حذر مسؤولو البنك من زيادات جديدة محتملة للفائدة.
وأعلن البنك رفع معدل الفائدة، الذي يؤثر في المعدل الذي تقترض به البنوك التجارية من البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية. ويعد هذا ثامن رفع لمعدل الفائدة من جانب البنك، الذي يسعى إلى السيطرة على معدل التضخم في منطقة اليورو.