بنوك عربية: أجرى فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي اليمني فرع الضالع، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في مدينة قعطبة وسوق الجبارة بمريس، شمال محافظة الضالع.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات وتعليمات محافظ البنك المركزي اليمني ووكيل البنك لقطاع الرقابة ومدير فرع البنك المركزي بالضالع.
وأكد رئيس قسم الرقابة والتفتيش بفرع البنك المركزي بالضالع، بسام الجعفري، أن الحملة تهدف إلى ضبط شركات ومنشئات الصرافة الغير مرخصة، والغير مجددة، والمخالفة للتعليمات المنظمة لنشاط العمل المصرفي في المدينتين.
وذلك بهدف ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والتي تسبب في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية.
وأشار الجعفري إلى أن ضمن هذه الحملة تم إغلاق 16 محلاً صرافة مخالفا في قعطبة ومريس، وأن هذه المحلات الصرافية لن تعود لمزاولة عملها حتى تقوم باستكمال إجراءاتها والحصول على ترخيص من البنك المركزي اليمني.
وحذر الجعفري ملاك الصرافات بأن من يقوم بالفتح دون موافقة البنك سيخضع للمسألة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف العمل بقانون الصرافة أو تعليمات وضوابط البنك المركزي، بما في ذلك سحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة عنهم فوراً.
قانون الصرافة في اليمن
ينظم القانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن الصرافة والتحويلات المالية في اليمن، نشاط الصرافة في اليمن ويحدد الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والتزامات المصارف وشركات الصرافة المرخصة.
وينص القانون على أن يكون الصرافون العاملون في اليمن من الشركات والمؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي اليمني، ويجب عليهم الالتزام بالمعايير والضوابط المنصوص عليها في القانون. ويحظر على الصرافين العمل بدون ترخيص ويعتبر ذلك مخالفة قانونية قابلة للمساءلة القانونية.
كما يحدد القانون أيضا الإجراءات الواجب اتباعها في حالة التحويلات المالية الدولية، والتي يجب أن تتم وفقاً للمعايير الدولية والقوانين المحلية المنصوص عليها في القانون.
وتحظر القوانين المحلية في اليمن أيضا على الصرافين العمل في المضاربة بأسعار العملات وفقاً للتعليمات والضوابط الواردة في القانون.
كما يهدف القانون إلى تنظيم عملية الصرافة في اليمن والحد من الانتهاكات والتجاوزات التي تؤثر على قيمة العملة المحلية وتضر بالاقتصاد الوطني.
ويعتبر الالتزام بالقانون والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة في اليمن ضروريا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد.