بنوك عربية: أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية كابيتال إنتليجنس Capital Intelligence (CI)، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند ” AA”.
وأكدت الوكالة في تقرير حديث قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال.
كما أشارت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي الصافي.
وبينت الوكالة أن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير.
كما جاءت مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فصلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات.
ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بنسبة 04.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025.
كما قدرت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة (بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك) بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5% في عام 2021.
ووفق الوكالة فإن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائض كبير في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4% بحلول 2025.
وكشفت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3% في الربع الأول من العام الجاري من 4.6% في الربع الأول من العام المالي الماضي 2023.
ورجحت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021.
في المقابل تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2% في العام السابق له.