بنوك عربية: رفعت المصارف العاملة في السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية لتصل إلى 530.72 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، وبنسبة زيادة 4% تشكل نحو 20.43 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي والتي بلغت 510.3 مليار ريال نهاية ديسمبر، وفقا لبيانات صادة عن البنك المركزي السعودي.
وارتفعت حيازة المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 7.7% وبما يعادل 38.06 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي والبالغة 492.67 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 2.38 مليار ريال خلال شهر يونيو/ حزيران، مقارنةً مع الشهر السابق؛ الذي بلغت خلاله 528.34 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.45%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 80.16% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2023
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو/ حزيران 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 7.44 مليارات ريال، وتم تحديد حجم التخصيص بمبلغ 2.5 مليار ريال.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 662.08 مليار ريال، مقارنة بـ 594.72 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران من عام 2022، بارتفاع نسبته 11.3% وبما يعادل 67.36 مليار ريال.
يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.