بنوك عربية: أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال”، انخفاض المؤشر الكلي في فلسطين خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ 5.9 نقطة، مقارنة بـ14.2 نقطة في يونيو.
وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان صدر عنها يوم الخميس، أن المؤشر الكلي في الضفة الغربية انخفض بشكل ملحوظ من 18.0 نقطة في يونيو إلى 8.2 نقطة في يوليو، جراء تراجع معظم مؤشراته الفرعية، إذ انخفض مؤشر الإنشاءات (من 4.9 إلى-0.2)، ومؤشر التجارة (من 2.8 إلى 0.4)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.6 إلى 0.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.8 إلى-0.4)، ومؤشر الاتصالات (من 0.3 إلى -0.1)، مقابل استقرار مؤشر الصناعة عند 6.4 نقطة، ومؤشر الزراعة عند 1.8 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، إضافة إلى الانخفاض في حجم المخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة.
أما في قطاع غزة، فقد استقر المؤشر الكلي عند -5.5 نقطة في يوليو كما في الشهر السابق، وذلك جراء انخفاض مؤشر الإنشاءات (من -3.6 إلى-5.2)، ومؤشر التجارة (من -3.9 إلى-6.6)، مقابل ارتفاع مؤشر الصناعة (من -1.4 إلى 0.0)، ومؤشر الزراعة (من -1.2 إلى 0.0)، ومؤشر النقل والتخزين (من 1.1 إلى 2.3)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 3.2 إلى 3.7)، بينما استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المبيعات والمخزون، أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاثة القادمة فقد كانت إيجابية.
وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية أن المؤشر الكلي لدورة الأعمال هو مؤشر مُركب يعكس اتجاه النشاط الاقتصادي في فلسطين، ويُبنى على أساس استطلاع رأي أصحاب المنشآت في القطاعات الاقتصادية المختلفة.