بنوك عربية
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها القانون الخاص به على استمرار أعمال البنك.
وأكد البنك في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء الموافق لـ 29 أغسطس 2023، أنه سيتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل وتغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.
وفي سياق آخر، أكد البنك أنه لم يتلقَ ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس مال البنك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي – على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ووفقاً للمادة الثانية يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويعتبر البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه.
وسجل البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحاً بلغت 1.25 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 621.94 مليون جنيه مصري في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وقدر صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار جنيه مصري، مقابل نحو 1.25 مليار جنيه مصري بالنصف المقارن من 2022.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، سجل البنك أرباحاً بلغت 1.2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 605.52 مليون جنيه مصري في النصف المقارن من العام المالي الماضي2022.