بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي في إطار “سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي” دراسة حول “الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية“، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.
تطرقت الدراسة إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأثير الفترات المتقلبة على الترابط بين الأسواق المالية خلال الفترة من 2003 إلى 2023.
كما قدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تشترك دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية. منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.
كشفت الدراسة عن تغير الروابط المالية بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترات مختلفة، خاصة خلال الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي يشير إلى تغير مسار تنويع محافظ الأسهم عبر الزمن في المنطقة. علاوةً على ذلك، أفادت النتائج أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز باعتبارها السوق الأكثر ترابطاً في المنطقة، في حين أن سوق الأوراق المالية البحرينية هي الأقل ترابطاً.
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصناع السياسات، حيث تشير النتائج إلى أن تحقيق مستوى أعلى من الترابط المالي داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يزال يمثل تحدياً. لذلك، من الأهمية بمكان أن تعمل دول المنطقة على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على جبهات متعددة.
كما يمكن أن تساعد تدابير مختلفة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف، بما يساعد في تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية.