بنوك عربية: يترقب المصريون قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق لـ 21 سبتمبر 2023، القرار بشأن معدل الفائدة، في ظل توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام المالي الجاري 2023.
وجاء قرار المركزي المصري المقبل في ظل مواجهة محورين مهمين للسوق المصري، يتمثل الأول في معدل التضخم الصاعد، والثاني خاص بتقديرات تعويم جديد للعملة في مصر لموازنة سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
وتصدر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، يوم الخميس المقبل، قراراً بشأن معدل الفائدة بعد 24 ساعة من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) بشأن معدل الفائدة في الولايات المتحدة – أمس الأربعاء الموافق لـ 20 سبتمبر 2023 – في ظل توقعات بعد إيقاف دورة التشديد النقدي للسيطرة على معدل التضخم.
ورجح خبراء الاقتصاد الكلي وبنوك الاستثمار لموقع “مباشر” أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس الموافق لـ 21 سبتمبر 2023.
وأرجع الخبراء توقعاتهم بالتثبيت إلى استيعاب تأثير قرار الرفع السابق في أغسطس وتأجيل الرفع لحين الحاجة إلى تحريك سعر الجنيه بالإضافة إلى معدلات التضخم ومساره المتوقع.
الوضع الراهن
ويحدد المركزي المصري منذ 6 أغسطس الماضي سعر العائد على الإيداع لليلة عند مستوى 19.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 20.25 %.
ووفقاً لموقع البنك المركزي، يسجل مؤشر متوسط سعر العائد لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك عند مستوى 19.300 %، في ظل معدل تضخم أساسي 40.380 %، ومعدل تضخم عام 37.415 %.
تحرك المركزي منذ مطلع 2023
وفي 2 فبراير قرر المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25، 17.25، 16.75 % على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75 %، وذلك في ظل معدل سنوي للتضخم في الحضر 21.3% مسجل في ديسمبر 2022، ومعدل سنوي للتضخم الأساسي 24.2 % في الشهر ذاته.
وفي 30 مارس قرر المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية – بواقع 200 نقطة أساس – عند مستوى 18.25، 19.25، 18.75 بالمائة على الترتيب، مع زيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، وذلك في ظل معدل سنوي للتضخم في الحضر 25.8، 31.9 بالمائة خلال شهري يناير وفبراير 2023، ومعدل سنوي للتضخم الأساسي 31.2 % في يناير الماضي.
وفي 18 مايو قرر المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 18.25، 19.25، 18.75 بالمائة على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 بالمائة، وذلك في ظل تباطؤ معدل سنوي للتضخم في الحضر عند مستوى 30.6 بالمائة خلال إبريل، ومعدل سنوي للتضخم الأساسي 83.6% في الشهر ذاته.
وفي 22 يونيو قرر المركزي المصري تثبيت أخر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 18.25، 19.25، 18.75 % على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 %، حتى في ظل ارتفاع معدل سنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر عند 32.7، و40.3 % خلال مايو.
وفي 3 أغسطس قرر المركزي المصري الرفع الثاني لمعدل الفائدة خلال عام 2023 – بواقع 100 نقطة أساس – ليكون سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 19.25، 20.25، 19.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 19.75%، في ظل ارتفاع معدل سنوي للتضخم في الحضر إلى 35.7 % في يونيو، ومعدل تضخم أساسي بنسبة 14 % في يونيو 2023.