بنوك عربية
أكد مصرف ليبيا المركزي التزام ديوان المحاسبة بليبيا وحكومة الوحدة الوطنية التزامهم بالتوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك عقب اجتماع بين الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزراء التخطيط والمالية والعمل في حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب ممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن المؤسسات الحاضرة اتفقت على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة الأخرى لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.
ووفق مصرف ليبيا المركزي فإن التوصيات تضمنت إجراء مراجعة لسياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة.
وبين مصرف ليبيا المركزي أن من ضمن التوصيات مراجعة سياسة دعم المحروقات، وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط بليبيا وبعض المؤسسات الأخرى.
ولفت ليبيا المركزي إلى أن التوصيات شددت على مراجعة تضخم الإطار الوظيفي للدولة ومعالجة الازدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي إلى أن التوصيات أكدت على ضرورة عدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
واختتمت في شهر مارس الماضي مشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وصندوق النقد الدولي، بعد أن توقفت منذ عام 2013.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في توصياته إلى رؤية اقتصادية وطنية تركز عل تنويع مصادر الدخل، محذرا من تأخر ليبيا عن تطور ركب الاتجاهات العالمية، حسب البيان.
وأفاد الصندوق بأن الاضطراب في البلاد عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 أدّى إلى تعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتعقيد صنع السياسات، مشيرا في الوقت نفسه إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، وفق البيان.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي حذر في وقت سابق من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة، في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة مع التحديات الاجتماعية، وتوتر الأوضاع السياسية، وفق تقديره.