بنوك عربية:أكد البنك المركزي العراقي، اليوم استمرار شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في الوصول، وأنها تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين.
ونفى المركزي في بيان له: “الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إيقاف أو تخفيض في الشحنات المرسلة إلى البنك”، مشيرا إلى أنه “تم استلام ىالشحنة السابقة في توقيتها”.
ودعا وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في نشر المعلومات التي تخص السياسة النقدية في العراق وأخذها من مصادرها المعتمدة عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت إجراءات المركزي العراقي الخاصة بالدولار قد أثارت لغطا، بالإضافة لمحاولات تشويش من أطراف في السوق السوداء تستهدف غثارة المخاوف لرفع سعر صرف الدولار وتحفيز الطلب عليه من المصادر غير الرسمية.
وكان المركزي العراقي قد نفى في وقت سابق أية تصريحات له بخصوص سعر صرف الدولار، وأكد اليوم الخميس عدم صحة ما تتداوله عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن توقعات منسوبة إليه بوصول سعر صرف الدولار إلى 170 ألف دينار نقلا عن معلومات غير دقيقة نقلتها وكالة رويترز للأنباء.
وقال مازن أحمد الصباح مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي إن ” التصريحات المنسوبة إليه في وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة”.
وأكد الصباح أن “البنك المركزي العراقي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي”.
وأضاف، أنه “لم تتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر صرف الدولار إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق”.
وتابع، أن ” الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به”. لتثبيت سعر صرف الدولار
وأكمل، أن ” التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي”.