بنوك عربية: عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أمس في مدينة إسطنبول التركية، اجتماعاً حول دور الخدمات المالية الإسلامية في التخفيف من خطر تغير المناخ.
وركز الاجتماع بحضور عدد من خبراء المالية الإسلامية والاقتصاد والمختصين في الاستدامة على قضية تغير المناخ لاتخاذ مختلف المبادرات التي تسهم في تكثيف الجهود العالمية لتحقيق صافي الانبعاث الصفري لغاز الكربون بحلول عام 2050.
وأكد عبدالإله بالعتيق الأمين العام للمجلس العام , التزام المجلس العام بتعزيز مبادرات الاستدامة في الخدمات المالية الإسلامية منذ سنوات ، وذلك للارتباط الوثيق بين مقاصد الشريعة والاستدامة والتي تصب في مصلحة الفرد والاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وكان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قد أصدر في وقت سابق الموجز الثامن عشر حول “إدارة الثروات في البنوك الإسلامية : التوجهات الحالية، والتحديات والفرص”.
ويسلط الموجز الضوء على أهمية إدارة الثروات الإسلامية من الناحية الشرعية والمزايا والفرص التي تقدمها لنمو القطاع المصرفي الإسلامي.
واشتمل الإصدار الثامن عشر من موجز المجلس العام على إبراز أهم التوصيات للاستفادة من فرص النمو المتاحة، وهياكل إدارة الثروات الإسلامية، وممارسات الصناعة الرئيسية،ونظرة عامة حول التوجهات الرئيسية لإدارة الثروات الإسلامية،والفرص والتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في تقديم خدمات إدارة الثروات.
وفي سياق منفصل، أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية، مشيراً أن حجم أصولها بلغ حوالي 3 تريليونات دولار، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 10 في المائة.
قال الحميدي في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المنعقد في الرياض، إن قطاع المصرفية الإسلامية يعد المكون الأكبر للصناعة المالية الإسلامية.. مشيراً إلى الدور البارز الذي يقوم به التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي، كونه يُقدم حلولاً للفئات التي قد تكون أحجمت عن التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي لاعتبارات مختلفة.
وأوضح أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها، ذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، التي من شأنها تعزيز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر، كما أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر. – تغير المناخ –
وأشار إلى جهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية عبر إصداره العديد من المعايير والمبادئ الإرشادية التي تعزز من سلامة قطاع الصيرفة الإسلامية، التي غطت العديد من الجوانب التي تأخذ في الإعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، لافتاً إلى قيام العديد من المصارف المركزية بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
و نوّه الحميدي بالتعديلات المقترحة من لجنة بازل المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مدى إنعكاس تلك التعديلات المقترحة على المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي التي سبق إصدارها من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2015، حيث يبرز الإهتمام بمواصلة الجهود المتعلقة بتطوير الصيرفة الإسلامية بما يأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات والمخاطر المستجدة المحيطة بالنظام المالي العالمي بشكل عام.
في سياق متصل أشار الحميدي إلى مواصلة المصارف المركزية التنسيق مع الحكومات، ووزارات المالية بمختلف أنحاء العالم جهودها الرامية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
وأكد الحميدي حرص صندوق النقد العربي، على مواكبة دوله الأعضاء في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة العربية، منوهاً إلى عقد العديد من الإجتماعات والورش التشاورية التي أخذت في الإعتبار التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تناول الموضوعات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في إجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى قيام الصندوق بإصدار مجموعة من المبادئ الإرشادية والدراسات والأوراق والنشرات التي تأخذ في الإعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.