بنوك عربية: نظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “التنويع والتحول الهيكلي الإقتصادي” خلال الفترة 9 – 12 أكتوبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يشمل موضوع التحولات الهيكلية نطاقاً واسعاً من المجالات كونه يشير إلى مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويتطلب الإلمام بعلم الاقتصاد، والتنمية الاقتصادية، واقتصاديات سوق العمل، والاقتصاد القياسي، والإحصاء، وغيره من المجالات الاقتصادية.
من هذا المنطلق، وعلى الرغم من أن المفهوم التقليدي للتحول الهيكلي كما تناولته نظريات التنمية الاقتصادي يشير إلى الانتقال من الاعتماد على القطاع الزراعي إلى القطاعين الصناعي والخدمي، إلا أننا نجد أن هذا المفهوم قد تطور بعض الشيء بسبب التغيرات والمستجدات التي طرأت في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين.
لتحقيق التحول الهيكلي بالشكل الأمثل، تلجأ الدول من خلال مؤسساتها المعنية، إلى عملية إصلاح واسعة النطاق تعرف بعملية “الإصلاح الهيكلي” الذي يشمل الإصلاح المؤسسي والاقتصادي ويكون ذلك من خلال تعزيز أو إعادة النظر في الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية التي تكون بمثابة أساس متين يساعد على تنفيذ القرارات الاقتصادية السليمة.
كما تعتبر عملية توظيف الموارد الطبيعية والبشرية عاملاً مهماً بالنسبة لعملية التحول الهيكلي، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة، بالتالي تحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق صندوق النقد العربي، تشير تجارب الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة والدول المتقدمة إلى أن عملية التحول يمكن أن تحدث داخل القطاع نفسه، على سبيل المثال تحول القطاع الزراعي من الزراعة اليدوية إلى الزراعة الآلية، أو التحول من الري التقليدي المعتمد على الأمطار، إلى الري باستخدام المضخات الميكانيكية المعتمد على التقنيات الحديثة، أو التحول من الحصاد اليدوي، إلى الاعتماد على الآليات الحديثة التي تختصر الكثير من الوقت والجهد.
كما ينطبق ذلك على كل من قطاعي الصناعة والخدمات. مثلاً، تلجأ الدول إلى التحول من قطاع صناعي تقليدي يعتمد على الصناعات اليدوية، إلى إدخال التقنيات الحديثة، أو العمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي إنتاج القطاع الصناعي ككل. بعض الدول كذلك، تحرص على التحول إلى رقمنه الخدمات الحكومية والاجتماعية، أو التحول من استخدام النقود التقليدية في شراء السلع إلى استخدام نقاط البيع والبطاقات الإلكترونية.
بناءً على ما سبق، يتضح أن عملية التحول الهيكلي يتم دعمها بمنظومة اقتصادية متكاملة للدولة تتضمن مجموعة من التحولات على المستويين الكلي والجزئي، أو على المستوى القطاعي، أو حتى على مستوى السياسات الاقتصادية المتبعة، كأن يقوم البنك المركزي بإجراء تحولات على صعيد أنظمة سعر الصرف الأجنبي والسياسة النقدية، إلى غيرها من التحولات.