بنوك عربية: أكد خبراء مصرفيون في مصر أن الدولة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لا بد أن يضعا خطة متكاملة لتحسين التصنيف عبر مجموعة إجراءات تطمئن المستثمر والمواطن المصري .
ومن المرتقب مراجعة وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني لمصر خلال الأسبوعين المقبلين، بعد خفض وكالة التصنيف الائتماني “موديز” للتصنيف في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضى. ومن المقرر أن تعلن وكالة “ستاندرد آند بورز” مراجعة تصنيف مصر يوم 20 من الشهر الحالي، بينما ستعلن فيتش تصنيفها يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتوقع بنك ستاندرد آند تشارترد ألا يكون تخفيض موديز هو الأخير، وأن تتبعها المؤسسات الأخرى.
وأصدرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تقريرها عن الاقتصاد المصري وقد خفضت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من B3 إلي Caa1 (مخاطر ائتمانية مرتفعة) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة أسبابها إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي الدولاري الحالي قد لا يساعد الحكومة في سداد الالتزامات الخارجية ( عبء الديون الخارجية) مع انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة وانخفاض الموارد الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج إلى أكثر من 30% وغياب التدابير اللازمة لتعزيز الاحتياطي الدولاري .
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فإنه من المزمع سداد مصر 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال 12 شهرا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار .
وقال محمد الشوربجي الخبير المصرفي في تصريحات لبنوك عربية أن القطاع المصرفي بما له من أدوات نقدية يستطيع بها جذب الدولار من الخارج والداخل من خلال الأوعية الادخارية المحتلفة يستطيع أن يساهم ايجابيا في في تعزيز الاحتياطي الاجنبي الدولاري من خلال حث العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من خلال البنوك العاملة في مصر بعيدا عن السوق الموازية من خلال طرح اوعية ادخارية دولارية مميزة خاصة بالعاملين بالخارج , مع طرح اوعية ادخارية لجذب الدولار من الداخل من المضاربين ومكتنزي الدولار .
وطالب بتكثيف عمل مبادرات مشتركة مع الحكومة لحث العاملين بالخارج من زيادة تحويلاتهم لداخل الاقتصاد المصري من خلال المشاركة بأسهم دولارية في بنوك وشركات عامة مملوكة للدولة , كما أن البنوك تستطيع ان تقدم فائدة مميزة لمستثمري أدوات الدين الحكومية ولكن على أوعية ادخارية دولارية يتم انشائها وفق احتياجات المستثمرين الأجانب لمدد من 3 أشهر إلى عام , كما يمكن للبنوك المساهمه في جذب الدولار الموجه للسياحة إلى البنوك , وأيضا الدولار الخاص بقناه السويس .
وأكد المصدر ذاته أن القطاع المصرفي المصري قطاع قوي وواعد ويتمتع بملاءة مالية مرتفعة ومن أعلى مؤشرات الربحية مثل العائد علي حقوق الملكية في منطقة الشرق الاوسط الذي يصل أحيانا إلى 25% ويستطيع ان يساهم بشكل فعال في جذب الدولار من الخارج ومن الداخل.
واعتبر أن التصنيف الائتماني الصادر من مؤسسات التصنيف العالمية له صدي مؤثر علي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر والغير مباشر لدول ما , وله تأثير في تسعير أدوات الدين الحكومية في السوق العالمي بناءا علي هذا التصنيف .
وقال أن هناك آليات يجب أن يتبناها القطاع المصرفي لجذب الدولار بشكل مباشر وغير مباشر من خلال عدة يتم العمل بها حتى تستطيع مصر تحسين تصنيفها الائتماني .
وتشمل الآلية الأولى بحسب الشوربجي التعاون بين الحكومة والبنك المركزي حيث يجب أن يتم اصدار قرار للمصدرين يشمل التنازل عن 70-80 % من حصيله الصادرات لصالح البنوك المتعامل معها مقابل حصولهم علي دعم الصادرات ، بمعنى ألا يتم صرف دعم الصادرات الا بعد تقديم ما يفيد من البنوك التنازل عن حصائل التصدير المستحق عنها لدعم الصادارت , علي ان تلتزم البنوك باعادة تدبير الدولار للشركات المصدرة عند الحاجة إليها لاستيراد مستلزمات الانتاج والخامات.
وأضاف : تشمل الآلية الثانية توجه البنوك لإصدار وعاء ادخاري ( شهادات ادخار ثلاثية) بالدولار الأمريكي– او بالعملات الاجنبية الرئيسية ( بحد أدني 10 آلاف دولار أمريكي ) بعائد يفوق عائد السندات الأمريكية بفاصل 2% ( للعاملين بالخارج وحائزي الدولار بالداخل) وتكون مضمونة بأسهم للبنك الاهلي وبنك مصر أو احد شركات البترول المصريه التي تتيح للعميل في تاريخ الاستحقاق استرداد الدولار او الحصول مقابله على أسهم في هذه الجهات كمستثمر بالدولار أو المعادل بالجنيه المصري بسعر الصرف في حينه
ودعا إلى طرح تراخيص جديدة لفتح بنوك جديدة بالسوق المصري مقابل ضح راس المال المدفوع وفق اشتراطات البنك المركزي 5 مليار جنيه وبالمعادل بالدولار بسعر الصرف الرسمي ( 161 مليون دولار تقريبا ).
وطالب بضرورة السماح للبنوك العامله بالسوق المصري بالاقتراض من الخارج واعاده الاقراض للحكومة بعائد مناسب مع اصدار البنوك الحكومية لسندات دولارية يتم التسويق لها للعاملين بالخارج بجانب المؤسسات الدولية.
وفي السياق ذاته قال ناصر حسن الخبير المصرفي لبنوك عربية أنه على الرغم من تبني الحكومة لحزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية التي من شأنها زيادة الموارد الدولارية، من خلال استحداث مصادر جديدة وغير تقليدية للنقد الأجنبي، إلا أن البنك المركزي، سيكون له دور فاعل ومحوري في جذب موارد دولارية ضخمة، ستساهم بشكل كبير في تحسين التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري.
ويأتي ذلك على خلفية أن تخفيض درجة التصنيف الائتماني في تلك الفترة، يرجع إلى النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، والذي تسارعت وتيرته بشكل غير مسبوق مع اشتعال فتيل الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس من العام الماضي 2022.
وذكر أن الحكومة والبنك المركزي المصري يراهنا خلال الفترة القليلة القادمة، على زيادة قيمة الاحتياطات الدولية لمصر لدى المركزي، من أجل مواجهة أي تحديات مستقبلية، من بينها اضطرار الحكومة لإجراء تخفيض جديد في قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في الربع الأول من العام القادم 2024، وبما سيدعم ذلك، توافر حصيلة دولارية كافية، تسمح يضخ المزيد من العملة الأجنبية في الأسواق، من أجل استقرار سوق الصرف الأجنبي، عن طريق القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، والذي سيؤدي الى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشر وغير المباشر.
أضاف : على صعيد الطروحات الحكومية، نجد ان طرح بعض البنوك للبيع، سواء كان بشكل كامل أو جزئي لمستثمر استراتيجي، سوف يوفر حصيلة دولارية ضخمة، تساهم بشكل كبير في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي طرف المركزي، كما يساهم في زيادة دور القطاع الخاص في اضطلاعه بدوره في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، فضلا عن تنشيط سوق الأوراق المالية، مما يحسن من بيئة التداول في البورصة المصرية.
وأشاد بالزيادة المُضطردة في قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري منذ اكثر من عام مضى، في ظل استمرار أمد الأزمة، وعلى الرغم من أن الزيادات في قيمة الإحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية كان ضئيلا، إلا أنه يعتبر تطور نوعي في ظل ازمة مالية عاتية، من المفترض أن يتم استنفاذ جزء منه، لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأشار إلى الدور الفاعل للبنك المركزي، في تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، والذي تراجع بشكل ملحوظ بنهاية اغسطس الماضي بما يعادل 360 مليون دولار أمريكي (11.1 مليار جنيه مصري).
