بنوك عربية: أعلن تقرير لوكالة “رويترز” بأنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه بعد غد الخميس الثاني من نوفمبر/تشرين الأول 2023، إذ تستهدف الحكومة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول.
ويأتي متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللًا لصالح إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع ثلاثة محللين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وتردد البنك المركزي المصري لأشهر عديدة في السماح بأي تغيير في العملة أو أسعار الفائدة. ومنذ مارس/آذار الماضي، ظل سعر صرف الجنيه ثابتًا عند 30.95 للدولار الواحد، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط رغم قفزة التضخم لأعلى مستوياته على الإطلاق إلى 38% في سبتمبر/أيلول.
وتتوقع كارلا سليم، المحللة لدى “ستاندرد تشارترد”، استمرار البنك المركزي المصري في التوقف مؤقتًا عن أي تحرك على صعيد كل من سعر الصرف والفائدة حتى الانتهاء من الزيادة المحتملة ببرنامج صندوق النقد الدولي.
وذكرت “رويترز” أنه في إطار حزمة الدعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، التي تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، وافقت مصر على السماح بتعويم عملتها وتسريع بيع حصص مملوكة للدولة من أجل تضييق عجز ميزانيتها والحساب الجاري.
وكان من المقرر أن يصرف صندوق النقد الدولي الأموال مرتين سنويًا على مدار 46 شهرًا، لكنه قام بتأجيل الشريحة المقرر صرفها في يونيو/حزيران وسط تقارير عن عدم رضاه بشأن التقدم الذي أحرزته مصر.
ويرى العديد من المحللين أن مصر ستنتظر حتى الانتهاء من الانتخابات قبل تعويم العملة، التي وصلت في السوق السوداء إلى 45 مقابل الدولار، ومن المرجح أن تسعى لزيادة قرض الصندوق.
وقالت مونيكا مالك، خبيرة اقتصادية لدى “إيه دي سي بي”، إنها تتوقع ارتفاع كبير بأسعار الفائدة عند خفض قيمة العملة عقب الانتخابات الرئاسية. كما ترى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تخفيف الضغوط الواقعة على الأسر.