بنوك عربية: تسعى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية حكومية وتابعة للقطاع الخاص في مصر بما يصل إلى 350 مليون دولار أمريكي قبل نهاية العام المالي الجاري 2023.
وأكد عبدالرحمن دياو مدير البنك في مصر أن البنك قد وافق منذ بداية العام المالي الجاري 2023 وحتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ضخ تمويلات بنحو 381 مليون دولار لمصر.
وأكد أن التمويلات كانت لبعض المشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، على أن يتم ضخ 349 مليون دولار أمريكي أخرى قبل نهاية 2023، ليكون المجموع 730 مليوناً للعام بأكمله.
ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت عام 1964 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية.
في ما يتعلق بتمويل القطاع الخاص في مصر، قال دياو، إن دعم البنك لتنمية القطاع الخاص يتم من خلال طريقتين، تتمثل الأولى في الدعم المباشر عبر تمويل القطاع الخاص من خلال قروض موجهة للشركات وخطوط ائتمان للبنوك، والثانية هي الدعم غير المباشر من خلال تمويل المشروعات التي تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.
وأكد دياو: “من ضمن إجمالي تمويلات البنك لمصر للعام الجاري، هناك 200 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمويل مشروعات القطاع الخاص، لا سيما تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولها على التمويل”.
كما تشمل التمويلات الموجهة للقطاع الخاص تمويل المشروعات الخضراء والتجارة، وقطاع الرعاية الصحية الجيدة، وخصوصاً للمرضى ذوي الدخل المنخفض؛ فضلاً عن دعم الأمن الغذائي.
وقدر إجمالي تمويلات البنك لمصر منذ تأسيسه وحتى اليوم نحو 6.7 مليار دولار في أكثر من 110 مشروعات، منها مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص في التصنيع والقطاع المالي ومجالات النقل والمياه والزراعة، بحسب بيانات حكومية سابقة.
ويخطط البنك -بحسب دياو- لتخصيص “148 مليون دولار من التمويلات المتوقعة قبل نهاية العام للبنوك التجارية المصرية؛ بهدف إعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، كالزراعة، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والخدمات، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه”.