بنوك عربية: أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس، التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية، كما أبقت على نظرتها المستقبلية إيجابية لتلك الأصول.
وأبقت الوكالة على تصنيف الأصول السيادية الأردنية طويلة الأجل المقومة بالعملتين المحلية والأجنبية عند درجة “+B”.
كما أبقت الوكالة على تصنيف الأصول السيادية الأردنية قصيرة الأجل المقومة بالعملتين المحلية والأجنبية عند درجة “B”.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة والجهود المستمرة لزيادة تعبئة الإيرادات، والتحسن التدريجي في الأداء المالي وانخفاض الدين الحكومي العام.
وأخذ التصنيف في الاعتبار أيضًا مدى توفر المساعدة المالية من المقرضين متعددي الأطراف والجهات المانحة الخارجية وعلى الأخص صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى السيولة الدولية الكافية، والديون الخارجية المعتدلة، والقطاع المصرفي السليم نسبيًا.
ولفتت الوكالة إلى تقيد التصنيفات بعوامل خطر جيوسياسية عالية ومتزايدة، حيث تشكل الحرب في غزة والتوتر المستمر على الحدود الشمالية مع سوريا تهديدات على المدى القصير إلى المتوسط.
وتظل التصنيفات أيضًا مقيدة بارتفاع الديون الحكومية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة والمتضمنة لارتفاع معدلات البطالة.
وعلى الرغم من ذلك، يتمتع الأردن بسجل حافل بالتغلب على الصدمات الخارجية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ويحقق الأردن تحسنًا في معايير القوة المالية العامة، على الرغم من أن المالية العامة لا تزال ضعيفة إلى حد ما.
حيث انخفض عجز موازنة الحكومة المركزية بشكل طفيف إلى 1.2 مليار دينار ويمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 8 أشهر من عام 2023، مع نمو الإيرادات، ليعوض الزيادة في النفقات.
وتتوقع الوكالة تراجع العجز المتضمن للمنح إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنحو 4.8% في عام 2022، بشرط الحفاظ على الانضباط المالي.
وكذلك توقعت الوكالة تراجع الدين العام الحكومي ويمثل صافي الديون التي يحتفظ بها صندوق تأمين الضمان الاجتماعي والديون المضمونة إلى 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري 2023، وإلى 90.3% في نهاية عام 2025.
ويوضح هذا التعديل أن التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية يظل مستقرًا، ويعكس قوة الاقتصاد الأردني واستقراره السياسي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع المالي العام.