أخبار أخبار عالمية تقارير و دراسات تكنولوجيا مالية مسؤولية إجتماعية مميز 🇪🇬

حوافز المركزي المصري تعزز كفاءة القطاع المصرفي لتمويل القطاع الخاص

بنوك عربية: تمثل القروض المشتركة أداة من أدوات البنوك لتحقيق النمو المستهدف بتمويلات القطاع الخاص، ورفع معدلات توظيف القروض للودائع .

وتتبنى البنوك نهجا بناءا لتقديم حلول تمويلية تنافسية لدعم القطاع الخاص تحت مظلة البنك المركزي المصري بما ينسجم مع رؤية وتوجهات 2030 لتعزيز فرص النمو التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

قال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي أن القطاع المصرفي المصري يسعى لتقديم التمويلات اللازمة لدعم ومساندة الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات النمو المستهدفة .
وأوضح أن عام 2023 هو الأعلى من حيث معدل نمو التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للاقتصاد المصري.

وأضاف : “قد دعم نمو محافظ التمويل بالبنوك المصرية المبادرات المقدمة للقطاع الخاص للزراعي والصناعي والعقاري بمعدلات عائد مخفضة، بالإضافة الي تقديم التمويلات الديجيتال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و زيادة حجم محافظ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 25 % من محافظ البنوك التمويلية.

وقدم القطاع المصرفي المصري تمويلات للعديد من القطاعات الاقتصادية باجمالي 1.92 تريليون جنية مصري بنهاية يوليو 2023 منها 813 مليار جنيه مصري وبنسبة 29 % من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية و267.5 مليار جنيه مصري للقطاع التجاري، و 630.6 مليار جنية مصري للقطاع الخدمي و 57.8 مليار جنيه للقطاع الزراعي.

وتم تقديم قروض للقطاع العائلي من خلال تقديم تمويلات بإجمالي 849 مليار جنية مصري نهاية يوليو الماضي .

وتمثل قيمة التمويلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاع العائلي بخلاف التمويلات المقدمة للحكومة 2.75 تريليون جنية مصري بنهاية يوليو مقارنة 2.72 بنهاية يونيو 2023 والتي شهدت نمواً 23.3 في المائة مقارنة بتمويلات قدرها 2.20 تريليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 مقابل معدل نمو قدره 22.7 % مقارنة بقيمة 1.79 ترليون جنيه مصري في يونيو 2021، وبمعدل نمو قدره 17.8 في المائة مقارنة 1.52 ترليون جنية بنهاية يونيو 2020.

ورأى ناجي أن هذه التمويلات تعكس دعم وتعزيز الاستثمارات في العديد من القطاعات التنموية الرئيسية كالمقاولات، والإنشاءات، والبنية التحتية، والطاقة، بما يدعم خطط المؤسسات التوسعية، والتي ستنعكس بشكل إيجابي وتحقيق معدل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي المصري والذي بدوره سينعكس ايضاً في امتصاص معدل البطالة في ظل الظروف الاقتصادية التي تزداد تعقداً .
وقدم القطاع المصرفي حزمة مختلفة من التمويلات المشتركة بالشراكة بين العديد من البنوك لدعم قطاع البنية التحتية والتكنولوجية والاتصالات في مصر بمبلغ 6.35 مليار جنية لإحدى المجموعات الرائدة في مجال التكنولوجيا، وكذا عقد شراكات بين العديد من البنوك لتقديم تمويلات للقطاع العقاري للتوسع في الرقعة العمرانية في ظل الزيادة السكانية في مصر بقرض مشترك باجمالي 2 مليار جنيه.

وفي السياق ذاته قال هاني حافظ الخبير المصرفي أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في خلق فرص العمل، زيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار والاستدامة.

وأوضح أن تقديم القروض المشتركة تعُد واحدة من الوسائل الرئيسية التي تقوم بها البنوك لدعم القطاع الخاص للمشروعات القومية الكبرى ولشركات القطاع الخاص، لاسيما وأن هذا القطاع كان دائماً يواجه تحديات تمويلية في تمويل مشروعاته الكبرى والتوسع، وهنا تأتي أهمية دور البنوك والقروض المشتركة ، ويمثل هذا النهج تعزيزا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وبحسب حافظ ينطوي دور البنوك في دعم القطاع الخاص على توفير التمويل الضروري للشركات الخاصة، والذي يشمل القروض المشتركة والتي تعمل علي توسع مجال الاستثمار وتعزز فرص النمو والتوسع للشركات ، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل رأس المال الثابت والعمليات الجارية فضلا عن تقديم الخدمات المالية، والتي تقدمها البنوك من خلال مجموعة متنوعة مثل الحسابات الجارية، والاستثمار، وإدارة الأصول لمساعدة الشركات في إدارة أموالها بفعالية، فضلا عن قيام البنوك بتقديم التوجيه والمشورة للشركات بغرض مساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية وإدارة المخاطر، مما يمكن الشركات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأضاف : ” قدم القطاع المصرفي المصري العديد من القروض المشتركة والتي تسمح بتوفير حجم كبير من التمويل، وفعليا استهدفت تلك النوعية من القروض تمويل معظم المشروعات القومية الكبيرة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات مثل البنية التحتية والنفط والغاز والكهرباء والنقل والتنمية المستدامة، حيث تتطلب هذه المشروعات استثمارات ضخمة وتأتي بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص، وتعمل القروض المشتركة على تمكين البنوك من توزيع مخاطر التمويل على عدة شركاء في المشروع، مما يقلل من مخاطر الائتمان ويزيد من احتمال نجاح المشروع .

وبحسب المصدر ذاته عزز البنك المركزي دعم القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والتي استهدفت توفير خدمات تمويلية لشركات القطاع الخاص لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعزز التجارة الدولية ويدعم الشركات في الوصول إلى الأسواق العالمية، وقد تضمنت المبادرات أيضا تمويلًا لمشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية، مما يساهم في الاستدامة البيئية، واستمر دعم البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تيسير قروضًا وخطوط ائتمانية للشركات الخاصة بتكاليف تمويلية منخفضة بهدف تمويل مشروعاتهم وزيادة إنتاجيتهم .

وأكد على استمرارية البنك المركزي خاصة في الفترة السابقة والأخيرة بإصدار توجيهاته للبنوك بمزيد من العمل على تطوير تصميم السياسات التمويلية بناءاً على دراسات قطاعية اقتصادية متعمقة للاحتياجات التمويلية، مع ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للأنشطة ذات القيمة المضافة، مع الأخذ في الاعتبار أن الصادرات هامة وحاسمة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

وقال : “إن مزيدا من تعميق المشاركة مع القطاع الخاص ينعكس علي زيادة التوسع في مشروعات التنمية المستدامة وخلق فرص عمل ومستدامة، فضلا عن أن تعزيز تضافر جميع المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي مع القطاع الخاص يمكننا من تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم لتعظيم الاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية التي تتميز بها مصر، مع تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة نقص التمويل للمشروعات النوعية والاستراتيجية وكذا مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”.

وألمح أنه يستوجب العمل على أسلوب تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وإعادة توجيها نحو الأنشطة الصناعية التصديرية، فضلا عن الالتزام بمنهجية تخصيص التسهيلات الائتمانية بأسلوب لا يهدف فقط إلى دعم القدرات المالية للشركات فحسب، وإنما للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ مستهدفات استراتيجيتها للتنمية الصناعية، واعتبار ذلك معيار تقييم لتلك الشركة لاستمرار تقديم التمويلات اللازمة لاحتياجاتها ، ولمزيد من الدعم الفني تم توفير المعلومات والبيانات الفنية والمالية اللازمة من قبل بيوت خبرة متخصصة معتمدة لدي البنك المركزي لتُمكن البنوك من البدء فورا في توفير الاحتياج التمويلي اللازم للمشروعات الصناعية والزراعية و البيئية والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بشكل عام .

وأكد علي ضرورة تحقيق مزيد من تطابق السياسة المالية مع السياسة النقدية و تقديم حزمة واسعة من حوافز استثمارية وضريبية وجمركية تضفي مزيدا من الجاذبية على الإستثمار في القطاع الصناعي والزراعي وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجيين لجذب رؤوس الأموال، مع الإعفاء الكامل من الضرائب الخاصة بالمشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة وتقديم امتيازات للعمليات التصديرية.

مواضيع ذات صلة

بيتك الكويتي يُخطط الستحواذ على المتحد مصر

Nesrine Bouhlel

ملياري جنيه مساهمة بنوك المصرية بالمسؤولية المجتمعية في 2023

Nesrine Bouhlel

مع تراجع التضخم.. توقع بدء الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة

Nesrine Bouhlel