بنوك عربية
اعتبرت رابطة المصارف الخاصة العراقية، إن المعركة مع المضاربين بالدولار وصلت لجولتها الأخيرة، وفيما أثنت على إجراءات البنك المركزي لتنظيم حركة الأموال تحقيقاً للإصلاح المالي والمصرف، أكدت أنها ستسهم بإعادة تصنيف المصارف وزيادة رؤوس أموالها ورفع مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.
وقال سمير النصيري المستشار الاقتصادي والمصرفي للرابطة: إن “إجراءات البنك المركزي وجهوده التي بذلت منذ بداية 2023 وبدعم من الحكومة قد أثمرت وبدأت تعطي نتائجها وفقا لما مخطط له، وما يسمى بالدولار الموازي (الأسود) بدأ يحتضر وتمت محاصرة المضاربين الذين يتعاملون به للإضرار بالاقتصاد الوطني وحاليا المعركة معهم في الجولة الأخيرة”.
وأضاف، أن “هذا ما تم بيانه بإجراءات تفصيلية وبخطوات إدارية وفنية وتفاوضية مع البنك الفيديرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والتفاهمات الخاصة بتنظيم تمويل التجارة الخارجية باعتماد فتح حسابات لمصارف عراقية في بنوك مراسلة امريكية وصينية وإماراتية وتركية للتعامل بشكل مباشر معها للتحويلات الخارجية بعملات هذه الدول والتي تتضمن الدولار واليورو واليوان الصيني والروبيه الهندية والدرهم الإماراتي والليرة التركية ومغادرة المنصة الالكترونية في العام 2024 وتوريد الدولار والعملات الاجنبية الى داخل العراق من حسابات المصارف العراقية لدى البنوك المراسلة او في الخارج”.
وأكد النصيري ” التوصل إلى اتفاقات بفتح 40 حسابا للمصارف العراقية في البنوك المراسلة للتجارة الخارجية”، مشيرا إلى أن “استراتيجية البنك المركزي الجديدة لإصلاح القطاع المصرفي ستعتمد إعادة تصنيف المصارف وزيادة رؤوس أموالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة حتى نهاية 2024 مما سيؤدي الى رفع قدرات مصارفنا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وهو ما سينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل”.
وزاد إنه “منذ بداية العام 2023 أعيد النظر بالسياسات المالية وفق رؤية جديدة للإصلاح المصرفي تمتثل لمتطلبات النظام المالي العالمي وبدأت استراتيجية جديدة في التنفيذ بآليات تستند الى دراسة وتشخيص أسباب الخلل وتحديد خارطة الطريق والخطوات والإجراءات التنفيذية التي تم وسيتم تطبيقها على مستوى دوائر البنك المركزي والمصارف والجهات الساندة للعمل المصرفي والجهات الحكومية ذات العلاقة بالإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث سبق للبنك المركزي ان أصدر تعليمات جديدة للتحويلات الخارجية لعام 2023 وثلاث حزم إجرائية لتسهيل وضبط حركة التداول للعملة الاجنبية في السوق النقدي والتجاري”.
وأكمل النصيري أن “البنك المركزي أصدر في آب من العام الجاري بيانه المهم الذي حدد فيه استراتيجيته الجديدة لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وفق اسس جديدة تنقل العراق الى مرحلة الانتظام بالنظام المالي العالمي والذي اوضح فيه الإجراءات التنفيذية للسيطرة على استقرار سعر الصرف ومن أبرز ماورد فيه: اعتماد المنصة الالكترونية حصرا لتعاملات التحويلات الخارجية والسيطرة على التجارة غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية وإيقاف التداول والتعاملات بالدولار في السوق السوداء ومنع المواقع كافة والقنوات التلفزيونية الإعلامية من نشر اسعار الصرف في السوق السوداء لمخالفتها للقانون وقيام المستوردين بإثبات ان جميع مستورداتهم تمت بواسطة المنصة وبالسعر الرسمي وقيام هيئة الكمارك والهيئة العامة للضرائب بتنفيذ مقترحات ومعالجات لدخول التجار الصغار الى المنصة وفق الأصول، وهذا ينسجم مع مبادرة الحكومة بإطلاق المشروع الوطني للسيطرة على الاستيرادات المحظورة”.
وتابع “ونحن في الأيام الأخيرة من عام 2023 أصبحت استراتيجية البنك المركزي للإصلاح المصرفي في محاورها كافة واضحة الملامح للسنة المقبلة 2024 والسنوات اللاحقة وهي تجسيد لما حدده في خارطة الطريق التي اوضحها بالتعاون مع الحكومة وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي في المحور 12 (الإصلاح المالي والمصرفي) والفقرة 7 منه والخاصة بتطوير وتمكين المصارف من المساهمة في التنمية والاستثمار”.
وأوضح أنه “يمكننا هنا ان نجمل خطة البنك المركزي والتي يعمل حاليا على تنفيذها بكل بدقة، بعدة نقاط أهمها توفير نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الأنظمة الالكترونية المالية، والالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وإدارة المخاطر والشفافية وسلامة العمليات المالية، والانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي ومايطلق عليه بالثورة الرابعة وما يصاحبه من إجراءات حققت نقلة نوعية في التعامل بين الحكومة والبنك المركزي.
كما تشمل الخطة تطبيق خطة الإصلاح المالي والمصرفي التي تتسم بالمعايير الدولية المواكبة للتطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي المالي، والعمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك إنشاء شبكة العلاقات مع مصارف المراسلة الأجنبية، وتأسيس مصرف ريادة بما ينسجم مع مبادرة رئيس الوزراء وإعادة توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعاييرمحددة، إضافة لإعداد وإطلاق استراتيجية للشمول المالي ووضعها قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإقراض بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف في جذب الودائع واستثمارها في تقديم أفضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية .