بنوك عربية: ارتفعت إصدارات بنك الكويت المركزي للسندات والتورق المقابل الخاصة بتنظيم السيولة في العام 2023 بنسبة 7.89% سنويا من حيث العدد، و2.41% من حيث القيمة.
وبلغت قيمة إصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل خلال العام نحو 8.94 مليار دينار كويتي (29.16 مليار دولار)، مقارنة بمستواها في 2022 البالغ 8.73 مليار دينار كويتي (28.48 مليار دولار)، كما ارتفع حجم إصدارات السندات بمختلف آجالها إلى 41 إصدارًا مقابل 38 إصدارًا عام 2022.
وتعرف السندات والتورق المقابل بأنها سندات محلية يطرحها المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
وتوزعت إصدارات السندات والتورق المقابل على ثلاثة آجال، تتراوح بين 3 أشهر، و6 أشهر، وعام، حيث ارتفع عدد الإصدارات لأجل 3 أشهر في العام الجاري إلى 22 إصدارًا بقيمة 4.8 مليار دينار كويتي، قياسًا بمستواها في العام السابق البالغ 19 إصدارًا بـ4.47 مليار.
وبلغت قيمة السندات لأجل 6 أشهر 4.01 مليار دينار كويتي موزعة على 17 إصدارًا، وهو عدد إصدارات العام المنصرم نفسه لكن كانت قيمتها تبلغ 4.13 مليار.
وشهد العام الجاري طرح إصدارين من المركزي لأجل عام بقيمة 130 مليون دينار كويتي، وهو مستوى إصدارات عام 2022 نفسه من حيث القيمة والعدد.
وحسب بيانات المركزي، فقد ارتفع العائد على السندات باختلاف آجالها ليصل متوسطه في العام الجاري إلى 4.37% مقابل 2.61% متوسط عائد إصدارات 2022.
ويرجع ذلك إلى رفع المركزي سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس خلال 2023، على مرتين أولاهما في يناير بواقع نصف نقطة مئوية ليصل سعر الخصم إلى 4%، ثم في يوليو بنحو 25 نقطة أساس ليصبح 4.25%.
وأوضح المركزي أن ذلك يأتي في إطار حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية.
و يذكر أن المركزي لم يصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر إقرار قانون جديد عبر مجلس الأمة حتى الآن.