بنوك عربية: كشف البنك المركزي المصري أن معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 أو الربع الثالث من عام 2023 (الفترة يوليو – سبتمبر 2023) أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار أمريكي مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بنسبة تراجع 56.3 %.
وذكر البنك المركزي المصري في تقريره حول ميزان المدفوعات صادر منذ يومين يوم الجمعة الموافق لـ 05 يناير/ كانون الأول 2024، أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد سجل تحسناً بمعدل 12.1% ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار أمريكي، مقابل نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل12.7 % ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار أمريكي.
ونما فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار أمريكي، وذلك نظراً للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، في حين إستمرت إستثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار أمريكي.
وبين البنك المركزي المصري أن عدداً من العوامل ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، منها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار أمريكي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 9 مليارات دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2023، وذلك نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي.
ونوه بأن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية قد انخفضت بمعدل 12.5 % لتقتصر على نحو 13.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 مقابل نحو 15.3 مليار دولار أمريكي في الربع المماثل من العام المالي السابق، وقد تركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.
وزادت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار أمريكي لتسجل نحو 6.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة مقابل نحو 6.3 مليار دولار أمريكي خلال فترة المقارنة، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.
وإرتفعت متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4% لتسجل نحو 2.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2023 مقابل نحو 2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2 % لتسجل 403.1 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 4.3 %.
وذكر البنك المركزي المصري في تقريره، بأن الإيرادات السياحية قد زادت بمعدل 9.3 % لتسجل نحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام المالي السابق؛ وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.3 % لتسجل نحو 47,7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2 بالمائة ليسجل نحو 4.2 مليون سائح.
وبين البنك المركزي المصري أن عدد من العوامل ساهمت في الحد من التحسن في حساب المعاملات الجارية، منها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة مقابل 106 ملايين دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، كمحصلة لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.8 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وذلك على الرغم من زيادة الصادرات من البترول الخام بمقدار 299.6 مليون دولار وذلك نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة.
كما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 891.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 لتقتصر على نحو 2.9 مليار دولار، كمحصلة لانخفاض الواردات من كل من البترول الخام بمقدار 937 مليون دولار وذلك لانخفاض الكميات المستوردة، والأسعار العالمية.
وهبطت المنتجات البترولية بمقدار 96.1 مليون دولار لانخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بمقدار 142 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9 % لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من العام السابق.
وقفز العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.1 % ليسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل خلال الفترة نحو 4.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 187.2 مليون دولار لتسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار، وذلك على الرغم من تحسن متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 137.2 مليون دولار لتسجل 413 مليون دولار، كنتيجة أساسية الارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024 مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار.
وحققت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي قدره 15.4 مليون دولار خلال الفترة مقابل نحو 1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجل صافي الأرباح المرحلة نحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار.
بينما سجلت كل من صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 312.5 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قدرت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 993.3 مليون دولار مقابل نحو 975.3 مليون دولار، وسجلت القروض المقدمة بغرض الاستثمار صافي استخدام بلغ 108.5 مليون دولار مقابل صافي سداد بلغ 15 مليون دولار.
وبين البنك المركزي المصري في تقريره إلى استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 1.4 مليار دولار الذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 247.8 مليون دولار مقابل 320.5 مليون دولار.
وقد استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 – 2024 مقابل نحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي الماضي، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج الذي يمثل زيادة في الأصول بلغ 731 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 960.5 مليون دولار.
وقد سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 مليون دولار الذي يمثل تراجعاً في التزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.7 مليار دولار، في حين سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة مقابل 652.4 مليون دولار في ذات الفترة من العام المالي الماضي 2023.