بنوك عربية
نظمت دورة حول “الإحصاءات النقدية والمالية (تمهيدية)” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 22 يناير – 02 فبراير 2024.
وعلى ضوء الأهمية الكبرى لهذا الموضوع في الدول العربية، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم الأساليب الممنهجة في تجميع وإعداد البيانات النقدية والمالية وعرضها وفقاً للأدلة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
وتشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية وورش للحالات التطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق معرفتكم بالإحصاءات النقدية والمالية، حيث ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- إعداد إطار تحليلي للإحصاءات النقدية والمالية من حيث التعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية.
- سمات وتصنيف الأدوات المالية.
- الأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل.
- حسابات وموازنات البنوك المركزية.
- المؤسسات المالية: إعداد المسح النقدي.
كم تعتبر تجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوق بها من أبرز اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد حيث تساعد هذه البيانات على فهم أفضل للتطورات الاقتصادية والمالية وبالتالي تبني السياسات الملائمة. كم أن غياب البيانات المناسبة أو عدم توفرها في الوقت الملائم ساهم في وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، حيث يتعذر مع غيابها اتخاذ إجراءات احترازية في الوقت المناسب.
وتركز الدورة على توضيح المبادئ المتعلقة بمفهوم الإقامة، والتقسيم القطاعي للوحدات المؤسسية، وخصائص الأدوات المالية وأنواعها، ومبادئ التقييم، وغيرها من القضايا المحاسبية المتعلقة بإعداد الإحصاءات النقدية. كذلك يتم تعريف المشاركين بالخصائص المميزة لمؤسسات تلقي الودائع، وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها تحليل المجملات النقدية والائتمانية.
كما أن بروز مثل هذه الأزمات عزز الحاجة ملحة لإرساء إطار عملي لتجميع وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.
ويخدم تجميع وإعداد البيانات الصحيحة الدول التي تقوم على نشر بياناتها بطريقة دقيقة وعلمية. كما تستخدم البيانات من أطراف أخرى مثل المستثمرون والباحثون. كذلك يساعد توفر البيانات الدقيقة والصحيحة على معرفة حجم التدفقات المالية الداخلة والخارجة. وحتى يتم تحقيق الغاية المنشودة من توفر هذه البيانات لا بد من أن تتصف هذه البيانات بالمصداقية والديناميكية والدقة المطلوبة وذلك وفقاً للمعايير الدولية المطلوبة.