بنوك عربية
تلقت موريتانيا دفعة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل خططها المتعلقة بالمشاريع المستدامة، في سياق مساعيها للتغلب على مشكلة إمدادات الكهرباء في البلاد.
ووقّعت الحكومة الموريتانية إتفاقية يقدم بموجبها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قرضاً بقيمة 272 مليون دولار أمريكي، ومنحة مالية بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.
ووقّع الاتفاق عن الجانب الموريتاني عبدالسلام صالح وزير الاقتصاد، وعن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرغ مديرته المساعدة .
وقالت وزارة الاقتصاد الموريتانية في بيان عبر صفحتها على منصة فيسبوك إن “التمويل يهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي”.
وأكدت أن التمويل يهدف أيضا إلى زيادة قدرة البلدين على إنتاج الطاقة الشمسية لتحسين وصول سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.
ومن المرجح أن يسمح المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 900 مليون دولار، بحصول 620 ألف شخص في البلدين على الكهرباء.
وتتماشى الخطوة بشكل كامل مع مبادرة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية “الصحراء مصدرا للطاقة”، التي من المرجح أن تصبح أكبر منطقة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم.
ويعتبر المشروع بالفعل رابطا أساسيا في شبكة نقل الكهرباء الإقليمية المعروفة باسم “العمود الفقري العابر لمنطقة الساحل”، التي تُجرى بشأنها دراسات منذ أشهر.
كما سيتيح زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بمقدار 100 ميغاواط، وتقوية وتوسيع شبكات النقل بنحو 1500 كيلومتر من خطوط الجهد العالي.
وسيربط المشروع موريتانيا بتشاد عبر ثلاث دول غير ساحلية أخرى، وهي بوركينا فاسو والنيجر ومالي. وسيسمح الخط أيضا بدمج محطات الطاقة المتجددة الجديدة في الشبكة المترابطة للمنطقة الفرعية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا، وهي أضعف اقتصادات بلدان المغرب العربي ضمن، “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
ويعيش نحو 31 % من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
