بنوك عربية
طالب البنك المركزي المصري البنوك المصرية بوضع حد أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته عند 150 ألف جنيه مصري.
وأكد البنك أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقداً أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.
وسترسل البنوك المبالغ التي تزيد على 15 ألف جنيه مرتين يوميا في الساعة 12 ظهراً و3 عصراً للعرض على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ، بحسب موقع “العربية” وويأتي القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس الموافق للأوا من فبرير 2024 كأول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال عام 2024، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.
وتظهر توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
ووجّهت ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الجرام منه لأرقام قياسية. وعلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، قال مسؤول حكومي في تصريحات لقناتي “العربية”و”الحدث” إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضاً عاجلاً لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.
وأضاف إن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.