بنوك عربية
أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز S&P للتصنيفات الائتمانية العالمية أن قطاع الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، يمثل “نقطة مضيئة نسبياً” بين الأسواق الناشئة عام 2024.
وبينت الوكالة في تقرير، اليوم الخميس الموافق لـ 01 فبراير 2024 أن البنوك والأنظمة المصرفية الخليجية تُظهر استقراراً واسعاً عبر المقاييس الرئيسية بالعام الحالي.
ورجحت أن يظل نمو الائتمان والربحية قوياً، رغم تقديرات انخفاضه عن مستواه بالعام المالي المنقضي، إلا أن بنوك المنطقة سوف تستمر بالأداء المتميز، مستفيدة من الرسملة الجيدة والربحية.
وبينت “ستاندرد أند بورز” أن الأنظمة المصرفية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستعد لمواصلة نموها بصورة أكبر بالمنطقة، مع توقعات أن يظل نمو الائتمان في عمان قوياً.
وذكرت أن المخاطر الرئيسية للتقديرات والتي لا تتوقع حدوثها يتمثل في تدهور البيئة الجيوسياسية، والتعرض للدول عالية المخاطر بما في ذلك مصر وتركيا – تُقدر تلك الترعضات بـ7% من إجمالي الأصول المكشوفة لبنوك الخليج – وتقلب أسعار النفط، والتعرض للعقارات.
وأوضحت “ستاندرد أند بورز” أن الشركات التابعة لبنوك دول مجلي التعاون الخليجي تُقدر بقيمة 105 مليار دولار، منوهة بأن فقدان حقوق الملكية من تركيا سيقضي على 50% من إجمالي الدخل الصافي للمجموعات المعرضة، فيما تشكل الشركات التابعة المصرية 25% من صافي دخل المجموعات المنكشفة والذي لن يشكل تهديدًا لرأس المال.
وبشأن الأداء الاقتصادي خليجياً، فقد رجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المجلس ككل في العام الحالي بصرف النظر عن البحرين، متوقعة أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة ولكنها سوف تنخفض 1% بنهاية العام تبعاً للتحركات المرتقبة لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي).
وبينت الوكالة أن أكبر 45 بنكاً بدول مجلس التعاون الخليجي تمتلك معدلات تغطية عالية ومستقرة، تزامناً مع جودة الأصول، وانخفاض نسب الخسائر.
