بنوك عربية
كشفت بيانات حكومية نمز مصروفات مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024 بمقدار 520.2 مليار جنيه مصري، على أساس سنوي.
وأظهر تقرير للمالية المصرية أن مصروفات مصر ارتفعت إلى 1.461 تريليون جنيه مصري خلال المدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر2023، مقابل 940.8 مليار جنيه في المدة المقابلة من العام المالي الماضي.
وتأتي قفزة المصروفات نتيجة ارتفاع كبير في بند مصروفات فوائد الديون إذ بلغ نحو 792.99 مليار جنيه مصري خلال (يوليو- ديسمبر2023)، مقابل 392.84 مليار جنيه مصري في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وشمل بند مصروفات فوائد الديون، على فوائد خارجية ارتفعت إلى 77.77 مليار جنيه مصري خلال الستة أشهر، مقابل 41.9 مليار جنيه مصري في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
وكذلك مصروفات فوائد ديون محلية لغير الحكوميين صعدت إلى 712.34 مليار جنيه مصري خلال (يوليو- ديسمبر2023)، مقابل 349.92 مليار جنيه مصري في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وزاد إنفاق مصر على الأجور وتعويضات العالمين خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 240.89 مليار جنيه مصري مقابل 193.97 مليار جنيه مصري في الفترة المقابلة من العام الماي السابق له.
واشتمل بند الأجور، على 196.72 مليار جنيه مصروفات الأجور والبلادت النقدية والعينية، و27.84 مليار جنيه مصروفات المزايا التأمينية.
كما قفز إنفاق مصر على شراء السلع والخدمات خلال الفترة المرصودة إلى 70.38 مليار جنيه، مقابل 52.44 مليار جنيه في نفس المدة من العام المالي الماضي.
وصعد إنفاق مصر على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 195.59 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 138.22 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.