بنوك عربية
نظم يوم الخميس الموافق لـ 29 فبراير (شباط) 2024، الإجتماع الدوري الثامن والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وبحثت اللجنة عدة مواضيع، أبرزها تقنية نقاط البيع عبر الهاتف النقال، ومخاطر وفرص شركات التقنيات الضخمة في الخدمات المالية في المنطقة العربية، وقابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع والإشراف عليها، الخدمات المالية المفتوحة لتعزيز المدفوعات الفورية، و الإشراف والرقابة على تطبيقات اشترِ الآن وادفع لاحقًا.
كما حضر الاجتماع ممثلين عن عدد من البنوك المركزية العالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وتسعى اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.
تبحث اللجنة في اجتماعها، عدداً من الموضوعات الهامة، أبرزها: تقنية نقاط البيع عبر الهاتف النقال، ومخاطر وفرص شركات التقنيات الضخمة في الخدمات المالية في المنطقة العربية، وقابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع والإشراف عليها، والخدمات المالية المفتوحة لتعزيز المدفوعات الفورية، إلى جانب موضوع الإشراف والرقابة على تطبيقات اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL).
وبهذه المناسبة، ثمّن فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العر التطور المستمر في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة وأهميتها بالنسبة للدول العربية في تعزيز سلامة وكفاءة المعاملات المالية وتدفق المدفوعات والتحويلات.
كما شكر المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية والبنوك المركزية العالمية على مشاركتها، بما يعزز من أهمية اللجنة كمنصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات في مواضيع نظم البنية التحتية المالية.
وأكد على ضرورة الإهتمام بمواضيع المدفوعات عبر الحدود وسرعة وكفاءة تنفيذها، والتشغيل البيني للمدفوعات وأن تكون اللجنة سبّاقة ومبادرة في تعزيز المعرفة لدعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.
وأخيراً، أشاد التركي بالدعم والتشجيع المقدم من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية، وما تتيحه خدمات المنصة من فرص كبيرة لتطوير منظومة الدفع والتسوية في المنطقة العربية وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي والارتباط مع النظام المالي العالمي، متطلعاً لدعم ومساهمة أعضاء اللجنة في التعريف بالمنصة وتوسيع شبكتها من البنوك المشاركة.