بنوك عربية: أعلن بنك الكويت المركزي عن تراجع مسار تعافي الاقتصاد الكويتي من جائحة كورونا خلال العام الماضي، إذ توقع خبراء صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2% لعام 2023، مع توقعات بانكماش آخر بنسبة 1.4% في عام 2024.
وتعزى هذه التوقعات إلى:
- انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3% في عام 2023 نتيجة خفض حصص الإنتاج حسب اتفاقية أوبك+ وضعف الطلب المحلي.
- نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 0.8% فقط في عام 2023.
- استمرار انخفاض النمو السنوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص غير المالي ليصل إلى نحو 1.8% العام الماضي.
- ارتفاع أسعار الاقراض المصرفي استجابة للارتفاعات المتدرجة في سعر الفائدة الرسمي للمركزي.
- انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع المصروفات الحكومية في جميع فئات الإنفاق العام، مما أدى إلى تحول الفائض في الموازنة العامة إلى عجز بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/2024.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى:
- اتجاه معدلات التضخم المحلية نحو الاعتدال، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.2% في عام 2024 مقارنة بنحو 3.6% في عام 2023.
- استمرار فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مع تراجعه من 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 32.9% في عام 2023.
- احتمال اتساع العجز المالي بشكل أكبر على المدى المتوسط في ظل غياب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة.
- مخاطر خارجية مرتفعة، فيمكن لتقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه أن تؤثر على النمو والتضخم من جهة وأرصدة الموازين المالية والخارجية من جهة أخرى.
وحثت بعثة صندوق النقد الدولي على تمرير قانون الدين العام الجديد على وجه السرعة لضمان التمويل المنظم للمالية العامة وتعزيز تطوير سوق الدين المحلي.
وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وتنويع الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية.
وأكدت أن الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن في البحر الأحمر قد يكون لهما آثار كبيرة على الاقتصاد الكويتي في المستقبل.