بنوك عربية: نفت سلطة النقد الفلسطينية الادعاءات المنتشرة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إعلان حالة الطوارئ في الجهاز المصرفي الفلسطيني، عقب التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية.
وأكدت أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أن مصطلح “حالة الطوارئ” لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.
وأوضحت السلطة أن المصارف الفلسطينية تعمل وسيطا في التجارة البينية مع إسرائيل، وأن أي قطع للعلاقات المصرفية سيؤثر سلبًا على الاقتصادَين والعلاقات التجارية.
وأضافت أنها تعمل مع الجهات المختصة وأطراف دولية للحفاظ على هذه العلاقات وتسهيل التبادل التجاري ومنع أزمة إنسانية محتملة.
كما أكدت سلطة النقد أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك العالمية، مما يؤهله للاستمرار في تقديم خدماته محليًا وعالميًا، وأن العلاقات المصرفية الخارجية لن تتأثر بأي حال من الأحوال.
ودعت السلطة وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، ونوهت إلى أنها تنشر دوريا المؤشرات المالية والمصرفية التي تظهر متانة القطاع المصرفي الفلسطيني وقدرته على التعامل مع الأزمات.