بنوك عربية: أصدر البنك الدولي تقريرًا يحذر من مخاطر جسيمة تواجه المالية العامة للسلطة الفلسطينية، مع تدهور الوضع الاقتصادي كثيراً نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
وفقًا للتقرير، شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تدهورًا كبيرًا في وضع المالية العامة، مما يزيد من مخاطر الانهيار المالي.
وأشار إلى ضعف كبير في تدفقات الإيرادات، خاصةً بسبب تقليص إسرائيل لتحويلات إيرادات المقاصة والتراجع الشديد في النشاط الاقتصادي.
ويتوقع البنك الدولي انكماشًا اقتصاديًا يتراوح بين 6.5% و9.6%، مع استمرار الغموض وعدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لعام 2024.
وتُعَدّ زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين والموردين من الخيارات المحدودة المتاحة للتمويل.
كما لفت التقرير إلى فقدان الاقتصاد الفلسطيني لنحو نصف مليون وظيفة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك حوالي 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود إلى إسرائيل.
وأكد البنك الدولي ارتفاع معدل الفقر، مشيرًا إلى أن معظم سكان غزة يعيشون الآن في حالة فقر.
ويأتي هذا في ظل تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بوقف تحويل أموال المقاصة وعدم تمديد التعويض للبنوك الإسرائيلية المتعاملة مع البنوك الفلسطينية نهاية الشهر المقبل، وذلك ردا على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.