بنوك عربية: أكدت سلطة النقد الفلسطينية عدم قبول أي قيود على عمليات الإيداع المستوفية لشروط الامتثال، وشددت على ضرورة التراجع عن هذه الممارسات دون إبطاء.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي صدر اليوم، أنها تلقت في الأيام الأخيرة شكاوى من مواطنين حول قيود فرضتها بعض البنوك على عمليات إيداع عملة الشيقل في حساباتهم المصرفية.
وأشارت إلى أن هذه القيود تأتي في ظل ازدياد إقبال المواطنين، والشركات والتجار على وجه الخصوص، على إيداع ما بحوزتهم من عملة الشيقل في البنوك منذ إطلاق الجانب الإسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية.
ووضحت سلطة النقد أن هذا الإقبال تسبب بتكدس العملة الورقية في خزنات المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية.
وأكدت سلطة النقد أنها تعمل مع المصارف على خلق بدائل لمساعدة المواطنين على إتمام عمليات الإيداع، خاصة في حال وجود التزامات مالية يتوجب عليهم تسديدها.
كما تجري اتصالات على كافة المستويات من أجل إزالة العقبات غير المبررة أمام شحن الفائض من عملة الشيقل وفقا للأصول وبشكل مستدام.
وأشارت إلى أن جهودها نجحت مع الأطراف الشريكة، في هذا الصدد، على أن تُستأنف عمليات شحن العملة الورقية المتراكمة من الشيقل إلى الجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل.
وأوضحت سلطة النقد أن الأدوات والآليات التي توفرها للدفع الإلكتروني متاحة من خلال منصات متعددة وهي: مجانية، سهلة الاستخدام، وآمنة، ويتيح الاعتماد عليها بديلا لتداول العملة الورقية والتحديات المرتبطة بذلك.
وشددت على أنها تعمل بكل إمكاناتها لتطبيق استراتيجية تحول رقمي في المدفوعات كمقدمة لتطبيق سياسات خفض استخدام النقد الورقي باعتبارها حلا مثاليا للتعامل مع القيود على حركة النقود الورقية.