بنوك عربية: أظهرت بيانات صادرة عن المركزي البحريني ارتفاع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة في البحرين – الإقراض – ليبلغ 12.1 بليون دينار في نهاية شهر أبريل من عام 2024 بارتفاع بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة قطاع الأعمال 43.6% وحصة قطاع الأشخاص 48.2% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
كما ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 239.3 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر أبريل من عام 2024، بنسبة 10.7% مقارنة بنهاية شهر أبريل من عام 2023.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لعام 2024 لمجلس إدارة مصرف البحرين المركزي الذي ترأسه حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثاني من عام 2024، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية مايو 2024.
كما اطلع مجلس إدارة المركزي البحريني على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2024، فعلى صعيد السيولة المحلية، استقرت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 16.0 بليون دينار في نهاية شهر أبريل من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة؛ فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أبريل2024، حيث بلغت حوالي 13.9 بليون دينار، بارتفاع بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لشهر أبريل من عام 2024 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 حيث بلغت 16.7 مليون معاملة (77.0% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 20.1%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر أبريل من عام 2024 فقد بلغت 365.1 مليون دينار (53.4% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 12.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 21.8% في نهاية الفصل الأول من عام 2024 مقابل 19.2% في نهاية الفصل الأول من عام 2023.
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 32.7% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 18.2% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و24.2% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و22.0% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الأول من عام 2024.
كما بلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المركزي البحريني 1702 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر أبريل من عام 2024، وذلك بانخفاض قدره 3.35% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023. هذا وارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.748 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2023 إلى 11.932 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2024، اي بارتفاع قدره 1.57%.
وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 5.348 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2023 إلى 4.586 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2024، اي بانخفاض قدره 14.25%. وارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.400 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2023 إلى 7.346 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2024، اي بارتفاع قدره 14.78%.
كما ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.208 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2023 إلى 1.783 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2024، اي بارتفاع قدره 47.60%.
كما عرض المحافظ خلال الاجتماع أولويات المصرف للفترة القادمة على أعضاء مجلس الإدارة والتي ترتكز حول رقمنة المصرف المركزي ودعم نمو القطاع المالي والحفاظ على استقراره وتعزيز مستوى أداء الشركاء المساندين للمصرف في تطوير ودعم القطاع المالي. وبعد نقاش مستفيض حول هذه الأولويات تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة.