بنوك عربية: قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، والتي تقدر بنسبة 0.5%، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وأوضح بيان للبنك، أن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك قررت رفع سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بواقع 50 نقطة أساس.
ويأتي قرار اللجنة في ضوء متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وانسجامًا مع التطورات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتوقعاتها المستقبلية.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.
وبموجب القرار، يصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع) 3.25% سنويًا، بدلاً من 2.75%.
كما ارتفع سعر فائدة نافذة الإيداع للدينار لليلة واحدة إلى 2.25% سنويًا بدلاً من 1.75%.
وأصبح سعر فائدة شهادات الإيداع لأجل أسبوع 3.25% سنويًا، بدلاً من 2.75%. وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة ارتفع إلى 4% سنويًا بدلاً من 3.5%. وسعر إعادة الخصم أصبح 4.25% سنويًا بدلاً من 3.75%.
وأشار البنك المركزي إلى أنه لضمان استمرار توفير التمويل بشروط مناسبة للقطاعات الحيوية، وخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، قرر الإبقاء على سعر فائدة برامج إعادة التمويل للقطاعات المستهدفة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 1.75% للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و1% للمشروعات في باقي المحافظات، مع إبقاء آجال التمويل التي تصل إلى عشر سنوات كما هي.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو مناسبة للاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن حجم السيولة النقدية المحلية ارتفع بنهاية العام الماضي بنسبة 4% ليبلغ نحو 32.87 مليار دينار، مقارنة بـ31.6 مليار دينار في نهاية عام 2015، مسجلاً زيادة مقدارها 1.27 مليار دينار.
كما سجلت احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية نحو 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مما يكفي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقدر بسبعة أشهر تقريبًا.