بنوك عربية: أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الثلاثاء، إعلانا مفاجئا أكد فيه على “استثناء” يسمح لبعض البنوك المحظورة بممارسة مهامها، وذلك عقب قراره الأخير بوقف التعامل معها.
وفي تعميم جديد، أكد البنك المركزي اليمني استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.
وأوضح البنك أن الأنشطة المسموح بها حالياً لتلك البنوك تقتصر على خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف مرتبات شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية التي تعاقدت مع هذه البنوك واستكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.
وأشار البنك إلى أنه نظراً لقرب حلول العيد، وعلمًا بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، فقد سُمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو، مراعاةً لظروف الموظفين ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.
جاء هذا الإعلان لحسم التأويلات والتنبؤات غير الدقيقة بشأن قرار البنك السابق، حيث قرر البنك المركزي يوم الخميس 30 مايو الماضي، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، وهي: “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي”.
وألزم البنك المركزي كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية بوقف التعامل مع هذه البنوك والمصارف المدرجة.
كما أمر البنك المركزي في 2 أبريل الماضي، المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوماً.