بنوك عربية
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن تسجل ليبيا زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2025، لكنه أشار إلى أن هذا النمو سيظل محدودًا على المدى المتوسط، نظرًا لتوقعات تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزان الخارجي في العام المالي المنقضي 2024.
كما أكد صندوق النقد الدولي أن تعافي إنتاج النفط في ليبيا ساهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المقبل. جاء ذلك عقب زيارة وفد من خبرائه، برئاسة ديميتري جيرشينسون، إلى العاصمة التونسية خلال الفترة من 02 إلى 06 ديسمبر 2024، لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية في ليبيا، والتوقعات الكلية، وأولويات السياسات والإصلاحات في البلاد.
ومن جهة أخرى، حذر الصندوق من أن التوقعات قد تتعرض لمخاطر سلبية، تشمل انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية، مما قد يؤدي إلى تقليص الحيز المالي المتاح.
وطالب الصندوق السلطات الليبية إلى الاتفاق على أولويات الإنفاق من خلال موازنة موحدة لعام 2025، مشيرًا إلى أن ذلك سيُسهم في تفادي الإنفاق المزدوج وتحسين إدارة الموارد المالية. كما أوصى بضرورة التحكم في الإنفاق بما يتماشى مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي.
وأكد الصندوق دعمه لجهود مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف نقص العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
وكشف التقرير أن التحكم في الإنفاق المالي يظل الخيار السياسي المفضل لتحقيق توافق مع الإطار الاقتصادي الكلي. وناقش خبراء الصندوق مع السلطات الليبية أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية لدعم مصرف ليبيا المركزي في حماية استقرار سوق الصرف الأجنبي.
وذكر التقرير دعم الصندوق لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف نقص العملة المحلية، عقب تخفيض ضريبة الصرف على النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما رفع مصرف ليبيا المركزي الحدود المفروضة على الإعتمادات والخطابات المخصصة للإستخدام الشخصي، ونظم أنشطة مكاتب الصرف الأجنبي، مما ساهم في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو الماضي إلى 8% في نوفمبر الماضي.
كما شدد وفد الصندوق خلال زيارته على أهمية الإصلاحات الهيكلية وإصلاح الدعم في ليبيا. وركزت المناقشات على إصلاح الحوكمة في القطاع العام، حيث يُتوقع أن تكون المراجعة الشاملة المزمع تنفيذها ضمن إطار المادة الرابعة لعام 2025 أساسًا لهذه الإصلاحات. كما لا يزال إصلاح دعم الطاقة على جدول الأعمال، حيث يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُعتبر هذه الإعانات إستنزافًا للموارد المالية، مما يحد من الإنفاق على القطاعات الإنتاجية.
ورحب الصندوق بالتقدم المحرز في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية، مُؤكداً إلتزامه بتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرات ليبيا في مجالات السياسة الضريبية، وإعداد الموازنات، وإدارة الإيرادات، وإحصاءات مؤشرات الأسعار، وإدارة الاحتياطيات، والسياسة النقدية.
كما أشار التقرير إلى التزام الصندوق بتوفير الدعم الفني لتعزيز الحوكمة، وتحسين البيانات الاقتصادية، ودعم الإبتكار المالي، لافتا أن مشاورات المادة الرابعة المقبلة من المقرر عقدها في إبريل 2025.