بنوك عربية
يستعد بنك القرض الشعبي الجزائري لإطلاق بطاقة “بيْن بنكية” إسلامية، تتيح الدفع المؤجل لأصحاب الرواتب الموطنة لدى البنك، وذلك في خدمة مشابهة لحاملي البطاقات البنكية من أصحاب الحسابات الكلاسيكية، والتي أطلقها البنك قبل أيام، كما سيستمر تمويل السيارات بالتقسيط وفق صيغ مطابقة للشريعة خلال عام 2025 حسب وفرة المركبات بالمصانع.
وأكد رئيس قسم الصيرفة الاسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري”، في تصريح لـ”الشروق” ” أن البنك أطلق موجة جديدة من التحولات في مشهد التمويل الإسلامي مع مطلع سنة 2025، معلنا عن تمويلات عقارية بهوامش ربح مدعمة من الخزينة العمومية بنسبة تبتدئ من03 في المائة وتصل إلى 05 في المائة، في خطوة يرى أنها ستعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة في سوق السكن.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التمويلات تتيح للمواطنين الراغبين في إقتناء سكنات سواء من عند مرقين عموميين أو خواص أو حتى سكن ترقوي عمومي “أل بي بي” فرصة الحصول على تمويلات مدعمة، تعكس رغبة الحكومة في تعميم الدعم ليشمل التمويلات الإسلامية على قدم المساواة مع نظيراتها التقليدية، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطلب على التمويلات المدعمة وهذا تنفيذا للمرسوم الصادر خلال الصائفة الماضية والذي دخل حيز التنفيذ شهر نوفمبر الماضي.
وينتظر القرض الشعبي الجزائري زيادة كبيرة في الإقبال على هذه التمويلات، مشيرا إلى أن فرق العمل بالشبابيك مستعدة لاستقبال الملفات ودراسة الطلبات.
ورغم شح العرض في سوق السيارات المصنعة محليا، أكد مزاري أن التمويلات ستظل موجهة حصريا للمنتجات الوطنية، موضحا أن تمويلات محدودة تمت فعليا لبعض المركبات المحلية، بينما يبقى السوق في حالة ترقب لزيادة الإنتاج من “فيات” وغيرها من الشركات التي ستعيد الحيوية إلى القطاع مضيفا: “مستعدون لتوفير المركبات بالتقسيط للجزائريين، لكن حسب وفرتها بالمصانع”.
وفي خطوة أخرى نحو تمكين الأسر الجزائرية من خيارات تمويلية أوسع، يستعد البنك لإطلاق تمويلات إسلامية للخدمات السياحية والتعليمية والصحية، ومن المتوقع أن تُطرح هذه المنتجات خلال الربع الثاني من عام 2025، لتشمل تمويل العطل، الدراسة في الجامعات والمدارس الخاصة، وحتى العلاج في المؤسسات الصحية غير المجانية، في تحول يعكس تغيرا جوهريا في مفهوم التمويل الإسلامي نحو تغطية الجوانب الحياتية المتنوعة للمواطن، حيث أن هذا النوع من التمويل أقره قانون المالية لسنة 2025، وهو التمويل الاستهلاكي لقطاع الخدمات.
ويقول المتحدث: “يدفع القرض الشعبي الجزائري بمنتجات جديدة تستهدف الحرفيين والشركات بمختلف أحجامها أيضا، حيث يعتزم تقديم ضمانات خطية تمكن أصحاب المشاريع من الفوز بصفقات عمومية وخاصة، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدروسة، وفي هذا الإطار سيتم طرح منتج كافلات وهو تعهد خطي للمستثمر مقابل تمويل محدد من البنك مطابق للشريعة في إطار مشروع اقتصادي معين”.
كما سيتم طرح بطاقة دفع إسلامية بين بنكية تتيح للعملاء تمويلات مؤجلة الدفع، مقابل توطين رواتبهم بالبنك، بما يعزز من مرونة خيارات التمويل الشخصي وفق ضوابط الشريعة، أي حتى بصفر رصيد في البطاقة البنكية الإسلامية المنتظر طرحها قريبا سيتمكن صاحبها من اقتناء ما يريده بحجم محدد مقابل اقتطاعها لاحقا عند ضخ راتبه.
وتتجه الأنظار، يقول مزاري الذي يشغل أيضا رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، نحو الصكوك السيادية التي ستصدرها الخزينة العمومية في 2025، بناء على ما تضمنه قانون المالية للسنة الجارية، حيث يعد البنك من أبرز اللاعبين الذين سيوفرون هذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وذكر الخبراء أن هذا النوع من الأوراق المالية سيُحدث ثورة في سوق التمويل الإسلامي، ويرفع من العوائد على الحسابات الإسلامية بنسب قد تتجاوز 50 بالمائة، ما يعد بتحقيق حركية غير مسبوقة في القطاع.
وحسب المتحدث سيتم طرح هذه الأوراق المالية المطابقة للشريعة الإسلامية عبر شبابيك القرض الشعبي، وهذا سيسمح بتمويل منشآت عمومية ومشاريع اقتصادية طرحتها الدولة الجزائرية وسيتمتع هذا النوع من الاستثمار الجديد بعائد مرتفع للأوراق المالية يوزع على الودائع وعلى حسابات الشبابيك الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري وبالتالي سترتفع عوائد العملاء الموطنين لأموالهم في حسابات إسلامية لدى الشبابيك الإسلامية .
ويرى مزاري أن هذه الديناميكية، مدعومة بدخول بنوك وشركات تكافل جديدة، ستضع الجزائر على خارطة النمو المالي الإسلامي العالمي، في مشهد يتسم بتسارع الابتكار وتمدد الحدود التقليدية للتمويل نحو أفق أكثر شمولاً وإستدامة. وختم مزاري: “ستكون هناك بنوك جديدة متخصصة في الصيرفة الإسلامية مع طرح منتجات جديدة وتدشين نوافذ وشركات تكافل عديدة قبل نهاية العام”.