بنوك عربية
أعلن المستشار الجبائي بتونس، أنيس بن سعيد أن البنوك التونسية مهددة بدفع 10 % من رأس مالها في حال رفض تطبيق مقتضيات الفصل عدد /412/ ثالثا جديد من قانون المجلة التجارية والمتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الثابتة التي تجاوزت مدة سدادها سبعة أعوام.
وأكد بن سعيد في تصريح صحفي أن البنوك تماطل في الاستجابة لمطالب المواطنين للتمتع بهذا الإجراء، مشددا أن القانون لم يفرض أن يصدر البنك المركزي منشورا أو نصا تطبيقيا في الغرض.
وقال إن البنوك لن تسجل خسائر عبر تطبيق مقتضيات الفصل /412/ ثالثا جديد من قانون المجلة التجارية، والمتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الثابتة التي تجاوزت مدة سدادها سبعة أعوام وإنما ستسجل نقصا في الأرباح.
كما أشار إلى أن المواطن التونسي يعاني عبئا ثقيلا جراء القروض ونمو نسبة الفائدة المديرية.