بنوك عربية
أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة الموافق لـ 17 يناير/كانون الثاني 2025 تقريره المحدث لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 إلى 3.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مائوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الماضي 2024، وأبقى تقديراته لعام 2026 دون تغيير عند 3.3%.
وأوضح الصندوق في تقريره أن هذا العديل يعود بشكل رئيسي إلى قوة الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث ساهم الإنفاق المرتفع واستمرار الاستقرار في سوق العمل الأمريكي في تعزيز النمو.
ويعزى تحسن توقعات النمو بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة، التي رفع الصندوق توقعاته لاقتصادها بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى، إذ زاد تنبؤاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5 نقطة مئوية إلى 2.7%. ولكن على المستوى العالمي، خفض البنك توقعاته لأداء اقتصادات أخرى، وهو ما عمل على موازنة رؤيته الإجمالية نسبياً.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، حذر الصندوق من تحديات مستمرة، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتأثير السياسات النقدية المشددة التي قد تؤثر على الاقتصادات الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض.
كما دعا التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استمرار زخم النمو، مع التركيز على معالجة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك عدم المساواة وتحقيق استقرار الأسواق المالية.
وأوضح الصندوق أن المخاطر التي تهدد توقعات النمو العالمي بشكل عام لا تزال تميل إلى الاتجاه الهبوطي، متوقعاً بلوغ النمو للسنوات الخمس المقبلة عند حوالي 03%.
في مؤتمر صحفي عقب إعلان الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% لعام 2024، قال جورينشاس: “الأمر المهم هو الاختلاف بين الولايات المتحدة وبقية العالم”. وأوضح أن الطلب المحلي القوي في الولايات المتحدة واستمرار زخم سوق العمل ساعدا في تحقيق هذا التعافي.
في المقابل، لا تزال منطقة اليورو تواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج الصناعي، في حين تأثرت الصين بضعف الطلب المحلي وتباطؤ في قطاع العقارات.
وأشار جورينشاس إلى أن هذه الفجوة في التعافي بين الاقتصادات الكبرى تسلط الضوء على أهمية السياسات الموجهة لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
كما صرح كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، أن الولايات المتحدة حققت تعافيًا قويًا بعد الجائحة، حيث عادت إلى إمكانات النمو التي كانت تتمتع بها قبل أزمة كوفيد-19، وهو ما لم تحققه مناطق أخرى مثل منطقة اليورو والصين.