3 فبراير 2025
أخبار تكنولوجيا مالية 🇹🇳

الشيكات الجديدة.. توصيات المركزي التونسي 

بنوك عربية

طالب فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، البنوك والبريد التونسي، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع للاستجابة لتطلعاتهم.

وأشرف النوري، أمس الجمعة الموافق لـ 24 يناير 2025، على جلسة عمل حضرها المسؤولون الأوّل عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة وذلك لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون.

وأعلنت السلطات التونسية أن الخميس القادم الموافق لـ 30 يناير 2025 سيكون الموعد النهائي لاعتماد الشيكات القديمة في التعاملات المالية، في إطار خطة لتحديث المنظومة المصرفية وتعزيز الأمان المالي.

وأكدت الجهات المسؤولة أن التعامل بالشيكات الجديدة سيصبح إلزاميًا ابتداءً من هذا التاريخ، داعيةً جميع المواطنين والمؤسسات إلى استبدال دفاتر الشيكات القديمة لدى البنوك المعتمدة لضمان استمرار العمليات المالية دون تعطيل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بالتزوير والتعاملات غير القانونية.

وأصدرت السلطات التشريعية بتونس مؤخراً القانون الذي يحمل رقم /41/ لعام 2024، والذي يتناول بعض التعديلات على المجلّة التجارية في تونس، ويخص بشكل رئيس الشيكات، تغييرات مهمةمثل فرض استخدام منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك، وتحديد شروط جديدة للبنوك عند إصدار دفتر الشيكات.

كما يتيح القانون تسوية أوضاع الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد، ويشمل أيضاً إلغاء تجريم الشيكات التي قيمتها أقل من 5 آلاف دينار تونسي (نحو 1569.4 دولار أمريكي).

هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في 02 فبراير 2025، ويهدف إلى تحسين نظام الشيكات في تونس وتعزيز الأمان المالي، وفق وسائل إعلام تونسية.

تفاصيل القانون

يلزم هذا القانون المصارف جميعها بفتح حسابات جارية لعملائها الراغبين في ذلك، مع ضرورة التأكد من وضعية الحساب وفقاً للمعايير المحددة في المجلّة التجارية، وذلك لتجنب إصدار شيكات بدون رصيد.

ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.

ويجب أن يتضمن دفتر الشيكات الذي يقدمه المصرف للعميل صيغ شيكات مسطرة تسطيراً عاماً، مع إمكانية تقديم صيغ غير مسطرة بناءً على طلب العميل وتقدير المصرف، كما يجب تحديد مدة صلاحية دفتر الشيكات بستة أشهر على الأقل.

وتتضمن ورقة الشيك وجوباً معلومات التحقق الإلكتروني، ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها، وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي، وتأمين المعاملة الإلكترونية.

منصة رقمية

وبمبادرة من البنك المركزي التونسي، تم إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة المعاملات بالشيكات، حيث تُلزم المصارف جميعها بالانضمام إليها وتكامل أنظمتها مع هذه المنصة.

وتلزم هذه المنصة المصارف بتقديم خدمات إلكترونية مجانية لعملائها، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على تفاصيل الحسابات، والتحقق من صحة الشيكات بشكل فوري، وذلك لضمان شفافية المعاملات المصرفية.

ويشترط لتفعيل نظام تتبع الشيكات أن يكون المبلغ المدون على الشيك أكبر من 5 آلاف دينار، كما يمنح القانون فرصة للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال تقديم ضمانات للدائنين.

وأعلنت البنوك التونسية مُؤخرا عن بدء قبول طلبات الحصول على دفتر الشيكات الجديد اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق لـ 20 يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الأمان في التعاملات المالية.

وأكدت الجهات المصرفية أن دفتر الشيكات الجديد يتميز بتصميم حديث ومعايير أمان متطورة، تساهم في حماية المعاملات وتقليل مخاطر التزوير.

ودعت البنوك عملاءها إلى التوجه إلى الفروع المصرفية أو استخدام القنوات الرقمية لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن العملية تسير بسلاسة لتلبية احتياجات العملاء في أسرع وقت ممكن.

مواضيع ذات صلة

تُونس.. إنشاء هيكل جديد لمكافحة غسيل الأموال

Nesrine Bouhlel

300 ألف دينار من التونسي للتضامن للشركات الأهلية

Nesrine Bouhlel

المركزي التونسي يُعزز إدارة مخاطر البنوك

Nesrine Bouhlel