بنوك عربية
كشف أنيس القزي، أستاذ المالية الإسلامية بجامعة الزيتونة أمس الخميس 30 جانفي 2025، أنّ مؤسّسات الصيرفة الإسلامية معفاة من تطبيق مقتضيات النقطة الثالثة من الفصل /412/ من المجلة التجارية.
وبيّن أنيس القزي أنّ “ما يُسمى بالبنوك الإسلامية يهمُهم هذا الفصل في حال منحوا قروضا أو تعاملوا بالفائدة، ولكن بموجب القانون، هم يتعاملون بالمرابحة والصيرفة، وهي العمليات التي لا تقوم على أساس الفائدة، أخذا وعطاءً، وتتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية”.
وبيّن المتحدّث أنّ القانون عدد /48/ لعام 2016، الذي يُنظّم عمل البنوك والمؤسّسات المالية في تونس، يُحدّد في فصله الرابع أنّ جميع البنوك والمؤسسات المالية تقوم تقريبا بخمس عمليات بنكية رئيسيّة، من بينها منح القروض والإيجار المالي وإدارة القروض وإسداء خدمات الدفع، وأيضا عمليات الصيرفة الإسلامية.
وبين أنيس القزي إلى أنّ “أيّ بنك في تونس يُمكنه منح قروض أو ممارسة الصيرفة الإسلامية”، مشدّدا على أنّه “لا توجد بنوك إسلامية في تونس، بل هي بنوك شموليّة”.
وأقرّت المجلة التجارية في فصلها /412/ إجراءً جديدًا يقضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص. وجّه البنك المركزي التونسي بتاريخ 23 جانفي الجاري، مذكرة للبنوك أكّد من خلالها أنّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نصّ القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وطالب البنك المركزي التونسي البنوك التونسية مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لهافي الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.