بنوك عربية
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) عن صدور حكم من محكمة استئناف بروكسل بلجيكا يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة ومجموعتها لدى بنك يوروكلير بروكسل Bank Euroclear والتي جمدها بنك يوروكلير منذ عام 2017 .
وأشارت في بيان -نشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس- أنه “بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا”.
وجاء في البيان أن الحجوزات مفروضة منذ عام 2017، ويقدر حجم أموال المؤسسة في مصرف يوروكلير بـقيمة 15 مليار دولار أمريكي.
وأسس معمر القذافي الرئيس الليبي السابق المؤسسة الليبية للاستثمار في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد، وجمدت الأمم المتحدة أصول المؤسسة منذ hgعام 2011 التي أطاحت بالقذافي. ولا تزال أصولها في بلجيكا خاضعة لهذا التجميد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح للمؤسسة باستثمار أصولها المجمدة في أدوات الدخل الثابت، بشرط أن تظل تلك الأدوات والدخل المحقق منها مجمدة.
والعام الماضي 2024 تقدمت المؤسسة بطلب لإلغاء تجميد الأصول.
وقالت -في بيانها- إن قرار الأمم المتحدة من شأنه أن يمكّنها من “المحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموّها”.
وفي يوليو 2023، أفاد لؤي القريو مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح لقناة ليبيا الأحرار عن صدور حكم من محكمة الاستئناف البلجيكية بالحجز التحفظي على 15 مليار يورو من أموال ليبيا لدى البنوك البلجيكية.
وذكر القريو أن الإنتربول سبق وأكد أن إجراءات السلطات القضائية البلجيكية ضد مؤسسة الاستثمار ورئيسها ذات طابع سياسي وألغى جميع طلباتها.
وأعلنت وسائل إعلام بلجيكية أن دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل حكمت بمصادرة 15 مليار يورو من حسابات مؤسسة الاستثمارات الليبية، وتوقيف علي محمود رئيس المؤسسة علي محمود.
وذكرت صحيفة Le Vif البلجيكية أن المدعي العام أوقف ميشيل كليز قاضي التحقيق السابق لاتهامه بالفساد و استغلال نفوذه لصالح رئيس المؤسسة الليبية، بعد إفراجه على 2 مليار يورو مجمدة تشوبها شبهة غسيل الأموال .