بنوك عربية
خلص صندوق النقد العربي في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، الصادر مؤخرا إلى تراجع كبير في جاهزية الحكومة المغربية للذكاء الاصطناعي، حيث تراجع ترتيبها إلى المرتبة 88 عالميًا و11 عربيًا، بتقييم بلغ 43.34. وأشار التقرير إلى أن المغرب لا يزال دون المتوسط في مؤشر الرقمنة العالمي.
في المُقابل تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب العربي بتقييم 70.42، محققة المرتبة 18 عالميًا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية وقطر. أما الدول التي تذيلت الترتيب العربي، فقد شملت كل من سوريا واليمن والصومال.
وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، الصادر عن صندوق النقد العربي، أن “مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي أظهر أن ترتيب الدول العربية ما يزال متواضعًا مقارنة مع باقي دول العالم الـ193 التي شملها التقرير.”
رغم التقدم الكبير في تبني تقنيات المعلومات والاتصالات في بعض الدول العربية، فإن استخدام التكنولوجيا الرقمية ما زال يعاني من فجوة كبيرة بين الدول العربية، وفي داخل كل دولة على حدة.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي، يصل انتشار الإنترنت إلى ما يقارب 100% من السكان، بينما يتراوح بين 60% و90% في دول المغرب العربي ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وتونس والجزائر.
وبين التقرير أن الدول العربية يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات رئيسية بناءً على استعداداتها لتبني التقنيات الرقمية. المجموعة الأولى تشمل دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة نتيجة للاستثمار الكبير في هذا المجال، مع نسب مرتفعة لاستخدام الإنترنت.
أما المجموعة الثانية، التي تضم المغرب، الأردن، مصر، لبنان، تونس، والجزائر، فهي تشهد تطورًا أقل في بنيتها التحتية الرقمية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الدول المتأثرة بالنزاعات مثل اليمن والعراق وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا، بالإضافة إلى الدول الأقل نموًا مثل موريتانيا وجزر القمر والصومال.
وفيما يتعلق بمؤشر الرقمنة، أظهر التقرير أن المغرب ما يزال في خانة الدول “دون المتوسط” على مستوى الرقمنة، في حين تصدرت الإمارات، السعودية وقطر هذا المؤشر.
وأوضح التقرير أن الدول العربية الأخرى لا تزال بعيدة عن الاستفادة الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات لرفع قدرتها التنافسية في العديد من القطاعات.
أما في ما يخص مؤشر “الحكومة الإلكترونية”، فقد أظهر التقرير تفوق دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية مقارنة ببقية الدول العربية، خاصةً في البلدان المتأثرة بالنزاعات التي لا تزال في مراتب متأخرة.
وفي المجمل، يعكس التقرير التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الدول العربية في تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، وهو ما يستدعي خطوات جادة لضمان استفادة هذه الدول من الإمكانيات الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت دراسة حديثة عن الدور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء البنوك والوكالات المصرفية في المغرب، مع تسليط الضوء على التأثيرات الإيجابية لهذه التقنيات على أبرز المؤسسات المالية مثل التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، وبنك إفريقيا.
وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مصرفية مخصصة تتماش مع احتياجات وتوقعات العملاء.
ونُشرت الدراسة في “المجلة الدولية للبحث العلمي”، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء التجاري للوكالات المصرفية بالمغرب”.
وكشفت الدراسة أن التحول الرقمي أصبح من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في ظل التنافس المتزايد مع البنوك الرقمية والشركات التكنولوجية المالية الناشئة.
وحُللت بيانات 150 وكالة مصرفية في الدراسة، وأظهرت النتائج أن الوكالات التي اعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي سجلت زيادة بنسبة 15% في متوسط الإيرادات الشهرية مقارنة بتلك التي استخدمت الأساليب التقليدية.
كما بينت النتائج أن هذه الوكالات حققت انخفاضًا بنسبة 30% في وقت معالجة العمليات، مما منح الموظفين فرصة أكبر لتركيز جهودهم على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
كما لوحظ أن معدل رضا العملاء ارتفع بنسبة 20%، بينما سجلت نسبة الاحتفاظ بالعملاء زيادة بنسبة 25% عند استخدام روبوتات الدردشة الذكية.
وعلاوة على ذلك، أظهرت الوكالات التي خصصت أكثر من 15% من ميزانيتها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، نموًا في الإنتاجية بمعدل 18%.
وفيما يتعلق بالتفاوت بين المناطق، أشارت الدراسة إلى أن الوكالات المصرفية في المناطق الحضرية حققت نتائج أفضل مقارنة بتلك الواقعة في المناطق الريفية، وذلك بسبب توافر البنية التحتية المتطورة وارتفاع مستوى الوعي التكنولوجي في المدن، بينما واجهت الوكالات في المناطق النائية تحديات تتعلق بالبنية التحتية.
وقدمت الدراسة عدة توصيات لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي المغربي. أبرز هذه التوصيات كان زيادة الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر لهذا المجال، بالإضافة إلى تدريب الموظفين لضمان قدرتهم على التكيف مع الأدوات الذكية.
كما دعت الدراسة إلى تحسين البنية التحتية في المناطق القروية لتسريع عملية التحول الرقمي. كما شددت على ضرورة وضع إطار تنظيمي محكم يحمي خصوصية البيانات ويعزز الشمولية في الخدمات المصرفية، مع تحقيق توازن بين الاعتماد على التكنولوجيا والحفاظ على العلاقات الإنسانية.
تشير الدراسة إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الوكالات المصرفية المغربية يمثل خطوة هامة نحو تحسين قدرات البنوك في التكيف مع تحديات السوق، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين التطور التكنولوجي واحتياجات العملاء الإنسانية.