17 فبراير 2025
أخبار أخبار عالمية مميز 🇱🇾

600 مليار دولار خسائر الاقتصاد الليبي في 10 أعوام

بنوك عربية

كشف البنك الدولي أن الاقتصاد الليبي تكبد خسائر تقدر بقيمة 600 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام العشرة الماضية، نتيجة لتعطل قطاع النفط الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير الصادر مُؤخرا عن المرصد الاقتصادي لليبيا، إلى الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي، لافتاً إلى الآثار الشديدة لحالة عدم الاستقرار المستمر.

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الليبي استقراراً، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي أنهى أزمة القيادة في مصرف ليبيا المركزي والذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط.

وعلى الرغم من التقدم المحرز أخيراً، يرجح البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2.7% في العام 2024، منوهاً بأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرهونة بالجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات، معتبراً أنه “لولا الصراع، لكان من الممكن أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الليبي في العام 2023 بنسبة 74%”.

أسباب الخسائر:

أزمة إغلاقات النفط
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي المنقضي 2024، تراجع إنتاج النفط بنسبة 8.5%، وذلك بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي، حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يومياً، إلى 540 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ تشرين الأول 2024.

وبعد تلك الأزمة، تزايد الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل في اليوم بنهاية أكتوبر/ تشرين الثاني. وظلت أسعار النفط عند حوالي 80 دولاراً للبرميل، على غرار مستويات العام 2023، وسط تراجع الطلب العالمي، خاصة من الصين، وتزايد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.

  1. تعطل إنتاج النفط وتذبذب العائدات:
    • تأثر الإنتاج النفطي بشكل متكرر بسبب النزاعات، حيث انخفض في بعض الفترات إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل يفوق 1.6 مليون برميل يوميًا قبل 2011.
    • الإغلاقات المتكررة للمنشآت النفطية أدت إلى فقدان عشرات المليارات من الدولارات سنويًا.
  2. تدهور البنية التحتية:
    • تعرض المرافق العامة والموانئ والمطارات لأضرار جسيمة بسبب النزاعات المسلحة.
    • تأخر مشاريع إعادة الإعمار بسبب غياب الاستقرار السياسي.
  3. ارتفاع معدلات سوء الإدارة المالية:
    • سوء إدارة الموارد المالية في المؤسسات المالية التي عرقلة الاستثمارات.
    • انقسام المؤسسات المالية بين حكومتين متنافستين أثر سلبًا على توجيه الإنفاق العام.
  4. تراجع قيمة الدينار الليبي وارتفاع التضخم:
    • أدت الأزمات الاقتصادية إلى فقدان الدينار الليبي جزءًا كبيرًا من قيمته أمام العملات الأجنبية.
    • ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
  5. توقف المشاريع الاستثمارية:
    • عزوف المستثمرين الأجانب عن دخول السوق الليبي بسبب المخاطر المرتفعة.
    • توقف تنفيذ العديد من مشاريع التنمية والبنية التحتية.

التداعيات على الاقتصاد الليبي:

  • انكماش الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع الإيرادات النفطية والاستثمارات.
  • ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى مستويات قياسية، خصوصًا بين الشباب.
  • أزمة سيولة في المصارف، مما أدى إلى صعوبات في عمليات السحب والتحويلات المالية.

الحلول والإصلاحات المقترحة:

  1. إعادة الاستقرار السياسي:
    • توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية.
  2. إصلاح قطاع النفط:
    • ضمان استمرارية الإنتاج والاستثمار في البنية التحتية النفطية.
  3. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:
    • فرض رقابة صارمة على الإيرادات العامة لضمان توجيهها نحو التنمية.
  4. تنويع الاقتصاد:
    • تقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة.
  5. تحفيز الاستثمار الأجنبي:
    • تحسين البيئة القانونية والأمنية لجذب المستثمرين وتحقيق تنمية مستدامة.

نظرة مستقبلية:

إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد تتفاقم خسائر الاقتصاد الليبي أكثر، مما يزيد من صعوبة التعافي، ومع ذلك، فإن أي تحسن في المشهد السياسي والأمني قد يعيد الاقتصاد الليبي إلى مسار النمو، خاصة مع الاستفادة من موارده النفطية الضخمة وموقعه الاستراتيجي.

مواضيع ذات صلة

100 مليون دولار سندات خضراء من البنك الدولي للمغرب

Nesrine Bouhlel

 السودان المركزي يحدد سياسته النقدية لـ 2025

Nesrine Bouhlel

9 % نمو اقتصاد ليبيا بين 2025 و2026.. مشروط بتعافي إنتاج النفط

Nesrine Bouhlel