بنوك عربية:
دخل القطاع البنكي المغربي مرحلة جديدة من التحديث التنظيمي مع مطلع العام المالي الجاري 2025، وذلك بعد بدء تنفيذ معايير دولية جديدة وفقًا لتعليمات بنك المغرب المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز متانة النظام المصرفي وضمان توافقه مع المعايير الدولية، خاصة في إدارة السيولة.
ويتعلق الأمر بمعياري “بازل 3” “NSFR” و”ILAAP”، واللذين يرومان تعزيز متانة القطاع البنكي مع الاستجابة لمتطلبات المعايير الدولية، لاسيما على مستوى السيولة البنكية.
المعايير الجديدة المطبقة
- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
- يفرض هذا المعيار على البنوك تحقيق توازن بين الأصول والتمويل المستقر لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
- يُحسب عبر العلاقة بين التمويل المستقر المتاح والمطلوب، حيث يجب أن تبلغ النسبة 100% على الأقل وفق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
- يشمل التمويل المستقر المتاح الأموال الذاتية والالتزامات طويلة الأجل، بينما يغطي التمويل المطلوب الأصول المحتفظ بها حسب خصائص السيولة والاستحقاق.
- إطار تقييم كفاية السيولة (ILAAP)
- يلزم البنوك بتقييم مخاطر السيولة بشكل مستمر ووضع استراتيجيات لإدارتها بفعالية.
- يهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.
أهمية هذه المعايير للقطاع المصرفي المغربي
- تعزيز الاستقرار المالي: تضمن هذه المعايير مرونة البنوك في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
- تحسين الشفافية والإدارة المالية: تساهم في تعزيز الرقابة الداخلية للبنوك وتحسين إدارتها للسيولة.
- مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية: تأتي هذه الإصلاحات ضمن التزام المغرب بتطبيق متطلبات بازل 3، التي تم الإعلان عنها عالميًا في 2010 لتنظيم القطاع المصرفي.
تحديات تواجه القطاع المصرفي المغربي
أحدث بيانات “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) تشير إلى أن البنوك المغربية تواجه نقصًا في السيولة، حيث ارتفع متوسط العجز البنكي بنسبة 2.45% ليصل إلى 139.6 مليار درهم خلال الأسبوع الأخير من يناير 2025. مما يجعل تطبيق هذه الإصلاحات أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار القطاع المالي.
الرؤية المستقبلية
يتوقع الخبراء أن تؤدي هذه المعايير إلى تقوية النظام المصرفي المغربي، وزيادة جاذبيته للاستثمارات الدولية، مع ضمان قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة.