بنوك عربية
سجلت الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية في المغرب حوالي الـ 368 مليار درهم مغربي، أي مايٌعادل الـ 36.7 مليار دولار أمريكي، حتى 17 يناير الماضي 2025، وهو ما يعادل أكثر من خمسة أشهر من الواردات، فيما يجري تدبير هذا الرصيد بحذر من قبل بنك المغرب المركزي.
وتتخذ هذه الاحتياطيات، عكس ما يظن البعض، شكل استثمارات وودائع، تصل قيمتها إلى 32.1 مليار دولار، بينما الذهب له وزن ضئيل، وكذلك السيولة النقدية.
وإذا كانت صناعة السيارات تواصل النمو بوتيرة سريعة بين فروع الصادرات المختلفة، إذ بلغت قيمتها 145.94 مليار درهم حتى نهاية نوفبر الماضي، فإن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بفضل قيمتها المضافة العالية، تعتبر واحدة من أبرز مصادر العملات الأجنبية في المملكة، مباشرة بعد تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج (108.7 مليارات درهم العام الماضي 2024)، والسياحة (105 مليارات درهم)، متبوعين بصادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، البالغة 77.91 مليار درهم قبل شهر من نهاية السنة الماضية.
ورغم تباطؤ نمو صادرات الفوسفاط ومشتقاته (75 مليار درهم في 2024) بسبب “عودة الأسعار الدولية إلى وضعها الطبيعي”، فإن هذه الصادرات تميزت باستقرار ملحوظ خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك بفضل الإستراتيجية التي اتبعها المجمع الشريف للفوسفاط في تطوير قيمة هذه المنتجات المصدرة، ما أثمر نجاحا مهما، وسمحت لها بالاستفادة القصوى من القيمة المضافة وتوليد المزيد من عائدات العملات الأجنبية.
ومن عام إلى أخرى تصاعدت حدة المنافسة بين صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات، والسياحة وتحويلات مغاربة الخارج، على الاستئثار بتوليد العملات الأجنبية؛ وهو ما شكل مصدر اطمئنان بالنسبة إلى البنك المركزي، الذي يدبر احتياطات النقد الأجنبي في المملكة، وقلص هامش المخاطر المرتبطة بهذا المؤشر الحيوي في توازنات المالية العمومية على المدى المتوسط.
بنية احتياطيات العملة وتدبيرها
تتكون احتياطات النقد الأجنبي التي يدبرها بنك المغرب في الغالب من استثمارات وودائع قصيرة الأجل، وليس من السيولة النقدية كما يعتقد البعض. وبلغ إجمالي هذه الاحتياطات 36.7 مليار دولار مع بداية هذا العام، فيما ساهمت هذه الاستثمارات في تحقيق مداخيل مهمة، إذ حول البنك 2.9 مليار درهم للخزينة العامة للمملكة في العام المالي المنقضي 2024.
بينما يتم تدبير الاحتياطات المذكورة وفقًا لأربعة مبادئ أساسية، هي الأمان والسيولة والعائد والاستدامة، علما أن البنك المركزي يستعين في تحديد إستراتيجياته الاستثمارية بخبراء دوليين، على أساس تخصيص الاحتياطات في شرائح متعددة بهدف تلبية احتياجات السوق على المديين القصير والطويل.
وأوضح سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي أن “احتياطات النقد الأجنبي التي يديرها بنك المغرب تشهد تنظيما دقيقا يعتمد على مبادئ أساسية في تدبير المخاطر”، مردفا: “رغم الاعتقاد الشائع بأن هذه الاحتياطات تتمثل فقط في سيولة نقدية إلا أن الحقيقة تكمن في أن الجزء الأكبر منها مستثمر في سندات قصيرة الأجل واستثمارات أخرى، تساهم بشكل مباشر في تحقيق أرباح كبيرة. ولا أدل على ذلك قيمة ما حوله البنك المركزي إلى الخزينة العامة (2.9 مليار درهم) العام الماضي 2024”.
وتابع شهابي، في السياق ذاته، بأن “التوزيع الإستراتيجي للاحتياطات يظهر التزام بنك المغرب بالاحتفاظ بمخاطر محدودة، من خلال ضمان تنوع محفظة الاستثمارات/ مع الحفاظ على جودة ائتمانية عالية؛ وكذلك من خلال التعاون مع مستشارين دوليين، إذ يتم تكييف إستراتيجيات الاستثمار وفقا للتطورات السوقية، ما يساهم في تحسين تخصيص الاحتياطات”، مشددا على أن “البنك المركزي يعتمد على تصنيف عالٍ للسندات السيادية، لا يقل عن ‘BBB’، ويعمل على تقسيم الاحتياطات إلى شريحتين، الأولى لتلبية احتياجات العملات الأجنبية قصيرة الأجل، بينما الثانية موجهة للمتطلبات المتوسطة وطويلة الأجل”، ومؤكدا أن “هذه الإستراتيجية مرنة، وقابلة للمراجعة سنويا، ما يضمن أقصى استفادة من الاحتياطات الأجنبية مع تقليل المخاطر”.
مزايا تنويع القطاعات التصديرية
وسجلت الأعوام الماضية تضاعف رصيد العملات الأجنبية لدى بنك المغرب بفضل ظهور قطاعات تصديرية جديدة، والنمو المستمر في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ أصبح الاحتياطي النقدي للمملكة أقل اعتمادا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بات دورها هامشيا في روافد الاحتياطي المذكور، الذي يتألف من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والعملات القابلة للتحويل، وكذا موقف المملكة من الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وهي الأصول التي تظل تحت السيطرة المباشرة من السلطات النقدية، ويمكن استخدامها لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف.
ويرى رشيد قصور، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، أن تحسن الوضع المالي للمملكة يعد نتيجة لنجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في الأعوام الأخيرة، معتبرا تضاعف احتياطي العملات الأجنبية لدى بنك المغرب بمثابة مؤشر إيجابي على التنوع الاقتصادي، لاسيما بفضل ظهور قطاعات تصديرية جديدة وتزايد التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج، التي أسهمت في تعزيز استقرار الاحتياطي النقدي، ومشيرا في المقابل إلى أن التحولات الهيكلية في مصادر هذا الاحتياطي تمثل تحولا ملحوظا في إستراتيجية تمويل ميزان المدفوعات، إذ أصبح الاحتياطي أقل اعتمادا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تراجع دورها بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية، ومشددا على أن هذا التغيير قد يكون مؤشرا على تطور في قدرة إقتصاد المملكة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد قصور من ناحية أخرى، على أهمية التنوع في مكونات الاحتياطي، الذي يتضمن الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والعملات القابلة للتحويل، موردا أن “هذه الأصول المتنوعة لا تقتصر على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات المالية، بل تمثل أيضا أداة إستراتيجية في تدبير سياسة النقد الوطنية”، وأضاف: “تظل هذه الأصول تحت سيطرة السلطات النقدية، ما يمنح بنك المغرب المغربي القدرة على التدخل في أسواق الصرف إذا اقتضت الحاجة، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية”، لافتا في السياق ذاته إلى أهمية الحفاظ على هذا التوازن في مكونات الاحتياطي لضمان استدامة هذا النمو وتحقيق الإستقرار المالي على المدى الطويل.