بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولي بلوغ متوسط النمو في ليبيا 9% سنويًا في الفترة من 2025 إلى 2026، على افتراض التعافي الكامل في إنتاج النفط.
وتوقع البنك في آخر تقرير له يحمل عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، تحسن الوضع المالي لليبيا مع تعافي النشاط النفطي. وفي العام المالي المُقبل 2026، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في الإيرادات الناتجة عن زيادة إنتاج النفط إلى تحسين الأرصدة المالية في البلدان المصدرة للنفط بما فيها ليبيا.
ومن المنتظر أن يتسع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط في العام 2025، مما يزيد من نقاط الضعف التمويلية.
وحسب البنك الدولي فإن الإنتاج النفطي انخفض بنسبة 2.7% العام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات السياسية في البلاد على خلفية إغلاق عدة آبار وموانئ لتصدير البترول الصيف الماضي.
وفي تقريره الصادر الشهر الماضي، توقعت المؤسسة المالية العالمية تعافي إنتاج النفط الليبي ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل. كما رجحت ارتفاع الإنتاج اليومي من النفط الليبي إلى 1.3 مليون برميل بحلول العام 2026، متوقعة أن يؤدي هذا الانتعاش إلى تحقيق نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 9.6% في العام 2025 و8.4 في العام التالي.
ويشير التقرير إلى آفاق واعدة للاقتصاد الليبي في حال تمكنت البلاد من تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ما قد يعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها النفطية وتنويع مصادر الدخل لدفع عجلة التنمية.
وأشار إلى ضرورة تركيز ليبيا على تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الحوكمة كأولويات استراتيجية، مشيرًا إلى أن البلاد تندرج ضمن الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، مع بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7570 دولارًا في العام 2023. وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص لتحسين فرص العمل ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع الجهود العالمية للتحول إلى مصادر طاقة أنظف، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين المؤشرات الإنمائية للبلاد على المدى الطويل”.